مشادة كلامية بين وزير التجارة ورئيس هيئة التنمية الصناعية بالبرلمان

تفاجأ طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة، خلال حضوره اجتماع لجنة الصناعة بالبرلمان، اليوْمَ، بكلمة أحمد عبد الرازق رئيس هيئة التنمية الصناعية التي تضمنت تأكيده علي ضعف الخدمات التي تقدمها مكاتب الهيئة في محافظات الصعيد، فقاطعه الوزير وطالبه بالتحدث فقط حول المناطق الصناعية المتاحة وكيفية تنميتها.
وقال رئيس هيئة التنمية الصناعية، خلال كلمته أمام اللجنة لمناقشة فرص الاستثمار الصناعى بصعيد مصر، إن هناك مشاكل في المناطق الصناعية، لذلك تم عمل حصر كامل بكل هذه المناطق في كل المحافظات حتى يتم إصلاحها وتنميتها.
وأوضح أن هناك خطة توسع وتطوير بالتنسيق مع المحافظين، لافتا إلى أن وضع الخريطة الاستثمارية مهم في توجيه الصناعات اللازمة طبقا للموارد المتاحة في كل جهة.
وأكد رئيس الهيئة، أن مكاتب الهيئة في الصعيد لم تقدم الخدمة المرجوة منها لأهالي الصعيد، مطالبا بسرعة تنفيذ الخطة التي وضعتها الهيئة بشأن تطوير الخدمات المقدمة في هذه المكاتب في أسرع وقت ممكن.
وقاطعه الوزير قائلا: "عايزك تتكلم في أمور محددة ومنها ما هي المناطق الصناعية المتاحة وتنفع ولا لأ وإزاي بنوفرها مجانا في الصعيد".
واستكمل رئيس الهيئة حديثه وقال: "فيه لجنة شكلت بأمر من رئيس الوزراء تضم الفيوم والمنيا وبني سويف فضلا عن أسيوط، وعقد أول اجتماع لها الاسبوع الجاري لوضع الخطوط العريضة بشأن أولويات التنمية للأربع مناطق، وحضر الاجتماع محافظ بني سويف لإيمانه بأهمية المشروعات".
وتابع: "نعمل على الأربع محافظات لتطبيق هذه الفرص الاستثمارية وتشجيع العمل بها لتعمل وتدر دخلا على المحافظة".
ومن جانبه أوضح وزير الصناعة أن هناك قرضا من الصندوق الدولي بلغ 500 مليون دولار خصص منه 175 مليون دولار لتطوير الصناعة في قنا وسوهاج وتنفيذ 400 مصنع مقسمة على المحافظتين تنفيذا لما أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي عن بناء المصانع الصناعية.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة لن تبني المصانع إلا بعد معرفة عدد المتقدمين الراغبين في أراض صناعية وذلك من خلال اعلانات للوزارة خاصة أن هذه المصانع ستبنى بقرض يستدعي تسديده، لافتا إلى أن الاراضي الصناعية بمرافقها تمنح مجانا في الصعيد.
وشدد قابيل على أن الاراضي الصناعية التي تمنح مجانا لها ضوابط ومنها أنه في حالة عدم التشغيل خلال عام يتم سحبها وإذا لم ينتج خلال 3 سنوات تسحب أيضا ولا يحق له التنازل عنها الا بعد خمس سنوات بموافقة هيئة التنمية الصناعية.
وأوضح الوزير أنه سيتم منح التراخيص المؤقتة لبعض المصانع التي لا يوجد عائق كبير أمامها لاستخراج التصريح الخاص بها، حتى لا تتوقف المصانع، ولكن لن تمنح تلك الترخيص إذا كان هناك أمور في بعض المصانع تخص الأمن والبيئة.