الرئيس السيسي يوجه الوزراء بترشيد النفقات إلى أقل حد ممكن.. ونواب: رسالة للمجموعة الاقتصادية قبل التعديل الوزاري المرتقب خلال أيام.. ويؤكدون: لابد من ترشيد النفقات

* إشادة بتوجيهات السيسي للوزراء بترشيد النفقات في ظل الظروف الاقتصادية
* برلمانيون:
* ترشيد الإنفاق بهيئة المبيعات الحكومية يوفر 50 مليار جنيه
* نطالب بتفعيل الحد الأقصى للأجور إلى 42 ألف جنيه ترشيدا للنفقات
* ترشيد الإنفاق الحكومي مطلوب لتقليل عجز الموازنة
أشاد عدد من أعضاء لجنة الخطة والموازنة واللجنة الاقتصادية بالبرلمان بقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال لقائه مع المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، وبعض الوزراء وطارق عامر، محافظ البنك المركزي، ورئيسي المخابرات والرقابة الإدارية، حيث أكدوا أن مطالبة الرئيس عبد الفتاح السيسي الوزراء بترشيد النفقات للحد الممكن بمثابة رسالة للمجموعة الاقتصادية قبل التعديل الوزاري المرتقب خلال أيام، وأشاروا إلى أن ترشيد الإنفاق الحكومي مطلوب لتقليل عجز الموازنة الكبير، وتسيير أعمال الوزارات بتكلفة أقل بالحد من وسائل الانتقال والأدوات المكتبية والكهرباء والمياه.
وأشاد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، بتصريحات الرئيس السيسي خلال لقائه أمس، الخميس، مع المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، وبعض الوزراء وطارق عامر، محافظ البنك المركزي، ورئيسي المخابرات والرقابة الإدارية، مؤكدا أن مطالبة الرئيس للوزراء بترشيد النفقات هي أمر طبيعى فى ظل الظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد، على أن يبدأ هذا الترشيد من الكبير قبل الصغير.
وقال "عمر"، فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد": "كنا نريد 4 مليارات جنيه قرضا من صندوق النقد الدولي، ولكننا حصلنا على 13 مليارا ونصف المليار جنيه، وهذا دليل على ثقة الاقتصاد العالمى فى الاقتصاد المصرى".
وأضاف وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أن رفع أسعار السلع التموينية هو أمر طبيعى فى ظل ارتفاع سعر الدولار، إلا أن الدعم لايزال موجودا ولم يتم إلغاؤه، مؤكدا فى الوقت نفسه أن طرح السندات الدولارية المصرية أكثر من مرة يوفر تمويلا دون شروط سياسية، ولكنه يشترط فقط أن يكون لدى الدولة المقترضة القدرة على السداد على الرغم من زيادة فائدته.
وقال النائب بدير عبد العزيز، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إن مطالبة الرئيس عبد الفتاح السيسي الوزراء بترشيد النفقات للحد الممكن بمثابة رسالة للمجموعة الاقتصادية قبل التعديل الوزاري المرتقب خلال أيام، مشيدا بتوصيات الرئيس بضرورة التوسع فى حماية معدومى الدخل.
وأكد عبد العزيز، فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، أن اللجنة نادت فى توصياتها بشأن الموازنة العامة للوزارات بضرورة ترشيد النفقات، خاصة أن ذلك يقلل من الفجوة فى عجز الموازنة العامة للدولة، مطالبا بوجود ترشيد فى كل القطاعات الحكومية.
وأشار عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان إلى أنه تقدم بطلب إحاطة لترشيد الإنفاق فى هيئة المبيعات الحكومية بوزارة المالية، من خلال تعيين مساعد لهذه الهيئة، خاصة أن ترشيد الإنفاق فيها يوفر حوالى 50 مليار جنيه للموازنة العامة للدولة.
وأضاف: "لدينا مضبوطات فى وزارة الداخلية لا تباع ولا تشترى، ولابد من الاستفادة منها بهدف سد العجز فى الموازنة العامة للدولة".
وأشاد النائب عصمت زايد، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، بمطالبة الرئيس السيسى الوزراء بترشيد النفقات للحد الممكن، مؤكدا أننا حينما ناقشنا فى اللجنة الموازنة العامة للدولة عام 2014 – 2015 طالبت وزير المالية بإصلاح البلد من خلال التقليل من المصروفات وتعظيم الإيرادات.
وقال زايد، فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، إن هناك 3 بنود للنفقات فى مصر، منها الأجور وفوائد الدين والدعم، مشيرا إلى أن الأجور تلتهم 25% من الناتج القومى، وبالتالى نحن فى حاجة لتفعيل الحد الأقصى للأجور إلى 42 ألف جنيه ترشيدا للنفقات.
كما طالب عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان بإعادة النظر فى منظومة الدعم، وحصر المستحقين للدعم ، وأن تكون هناك ضوابط للقروض نجعلها للضرورة، وشدد على ضرورة تعظيم الإيرادات من خلال بند ضريبة القيمة المضافة وإدخال المهن الحرة فيها وإضافة الاقتصاد غير الرسمى للدولة، والاهتمام بالسياحة كمصدر أساسي للدخل، وأن تكون هناك حملة خارجية للاستثمار لطمأنة المستثمرين فى مصر.
وقال النائب حسن السيد، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن ترشيد الإنفاق الحكومي مطلوب لتقليل عجز الموازنة الكبير، وتيسير أعمال الوزارات بتكلفة أقل بالحد من وسائل الانتقال والأدوات المكتبية والكهرباء والمياه، وهو ما دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي ورئيسي المخابرات والرقابة الإدارية.
وأضاف "السيد"، في تصريحات ل "صدى البلد"، أن موازنة مجلس النواب مرتفعة بسبب العدد الزائد من الموظفين، حيث إن البرلمان يضم 4000 موظف بسبب ضم موظفي مجلس الشورى مع موظفي مجلس النواب بعد إلغائه، موضحًا أن السيارات المصفحة التي أثير جدل حولها في الفترة الماضية، مطلوبة من قبل أن يعقد مجلس النواب، مؤكدًا أنه لتدبير سيارة مصفحة تحتاج 20 شهرا حتى يتم التعاقد عليها وإعادة تصنيعها واستيرادها، بينما البرلمان منعقد منذ 12 شهرا فقط.
وأشار النائب إلى أن أعلى مستوى في السيارات المصفحة من شركة مرسيدس تكلف 500 ألف يورو، قائلًا: "أنا كنت مسئول عن توفير المركبات المصفحة للشخصيات المهمة وبمضي العقود دي بنفسي"، موضحًا أن البرلمان استطاع في الفترة الماضية ترشيد 90% من المطبوعات.
كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتمع أمس الخميس، مع المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، وبعض الوزراء وطارق عامر، محافظ البنك المركزي، ورئيسي المخابرات والرقابة الإدارية.
وناقش الاجتماع قرارات الحكومة الأخيرة بتحريك أسعار بعض السلع التموينية، كما استعرض نتائج الجولة الترويجية لوزير المالية لطرح السندات الدولارية في الأسواق المالية.
ووجه السيسي خلال الاجتماع، بالتوسع في شبكات الحماية الاجتماعية وضمان وصول الدعم لمستحقيه، هذا بجانب الاستمرار في زيادة الموارد المالية اللازمة لتوفير السلع الأساسية.
كما وجه الرئيس السيسي بترشيد النفقات إلى حد ممكن، مشيرًا إلى أن تغطية طرح السندات الدولارية المصرية أكثر من مرة يعتبر دليل ثقة في الاقتصاد وبرنامج الإصلاح.