أكد عمرو الجارحي، وزير المالية، أنه تم رفع حجم طلبات السندات الدولارية ل 4 مليارات دولار، بعد أن كانت 2.5 مليار دولار مستهدفة. جاء ذلك خلال فاعليات المؤتمر الصحفي المنعقد بمقر الوزارة بحضور عمرو المنير نائب الوزير لشئون المصالح الايرادية و أحمد كجيك نائب الوزير للسياسات المالية الكلية و الدكتورمحمد معيط نائب الوزير لشئون الخزانة العامة، وسامي خلاف، رئيس وحدة الدين العام بالوزارة. وقال وزير المالية ، إن إصدار السندات الدولارية في عام 2015 كان مبني علي طروحات في المستقبل، موضحا انه في المرحلة الحالية تم الاتفاق مع صندوق النقد الدولي وجود ثقة في الاقتصاد المصري لمدة 30 سنة، باعتبار طروحات السندات في صورة استثمارات . وأشار إلي أن أسعار الفائدة علي السندات الدولارية ل3 شرائح تعد مناسبة ومخفضة عن السنوات السابقة بواقع 7.5% لإصدارات طروحات عام 2025، موضحا ان حجم ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري يعد ايجابيا. وأضاف " الجارحي" ان الفترات السابقة شهدت شكوكا لدي المجتمع بسبب تحريك الأسعار لبعض السلع، موضحا ان هناك وعيا شعبيا كبيرا بشأن الإصلاحات التي تقوم بها الحكومة وهو محل نظر القيادات التنفيذية.