عقدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ظهر اليوم الثلاثاء، اجتماعًا بمقر الوزارة، لتقديم برامج الأداء لموازنة ديوان التعليم العالي أمام قطاعات وزارة النقل، وذلك لتميز الخطة الموضوعة لديوان عام وزارة التعليم، والتي طلب البرلمان تعميمها على الوزارات الأخرى. وقال محمد محمود حسن، وكيل أول وزارة التعليم العالي، رئيس قطاع التنمية والخدمات، إن النظام الذي وضعته الوزارة يهدف من خلاله تطوير الأداء المالي، وتحقيق الاستثمار الأفضل لموارد الوزارة، وبالتالى لموارد الحكومة بشكل عام ومن ثم تحقيق التقدم الاقتصادي الذي ننشده جميعًا لوطننا. وأضاف وكيل الوزارة قائلًا: "لنا الشرف كوزارة التعليم العالى والبحث العلمى بإشادة لجنة الخطة بمجلس النواب بنظام الموازنة الذى وضعناه، ونقل خبرتنا الى باقى الجهات الحكومية فى إطار تبادل المعرفة بين الجهات الحكومية وبعضها". وأشار إلى أنه يأمل أن تنعكس نتائج هذه التجربة إيجابيًا على مختلف جوانب منظومة العمل الحكومي، وأن يكون لها مردودها الجيد في عملية التنمية الشاملة لمصر. وأوضح أن أهداف الخطة تتلخص في تحليل اعتمادات الجهة الموازنية والتعديلات التي طرأت عليها، والمنفذ التالي منها على مدار العام المالي فى أسرع وقت وأقل مجهود، إلى جانب رفع كفاءة الجهاز المالي والإداري من خلال الدعم الفني بالبيانات والمعلومات اللازمة لدعم إتخاذ القرارت في الوقت المناسب. حضر الاجتماع محمد محمود حسن، وكيل أول وزارة التعليم العالى رئيس قطاع التنمية والخدمات، عاطف حسن، مدير إدارة الإعداد والتحضير بوزارة التعليم العالي، وعن وزارة النقل مصطفى الدبيكي وإسلام جلال من الشئون المالية للهيئة العامة للطرق والكبارى، وإيناس بدر، محاسب بالمعهد القومى للنقل، منى فراج، مدير عام الادارة العامة للموازنات بوزارة النقل، حسن دياب، مدير الشئون المالية بالوزارة، حسن صالح، مدير الادارة العامة للموازنات بوزارة النقل، أحمد محمود، رئيس قسم بقطاع التشغيل والموازنة.