اتحاد المقاولين ينفى وجود خلافات بين الحكومة والبرلمان على «التعويضات».. وصرف ال15% بشكل مبدئى عقب إقرار القانون.. ومناقشة المسودة النهائية اليوم

* اتحاد المقاولين: لا خلافات بين الحكومة والبرلمان على قانون تعويضات المقاولين
* عبد العزيز: صرف 15% تعويضا ل«المقاولين» يرتبط بإقرار القانون
أكد المهندس حسن عبد العزيز، رئيس الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، أنه لا صحة لما يتردد عن وجود خلافات بين الحكومة والبرلمان حول قانون تعويضات المقاولين المقترح من لجنة الإسكان بمجلس النواب.
وقال رئيس الاتحاد، فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، إن الحكومة تقدمت بمشروع قانون، والبرلمان اقترح كذلك مسودة للقانون، واختلفت الصياغة بين الطرفين وتمت إعادة النسخة للحكومة لتعديلها لصياغة ترضى الطرفين.
وأضاف عبد العزيز، أن الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، طلب من البرلمان والحكومة أن يتم التوافق حول مسودة نهائية لاعتمادها، وتناقش بحضور الاتحاد وممثل لمجلس الدولة.
وأوضح أن المسودة ستنتهي غدا ويتم عرضها مرة أخرى على لجنة الإسكان بمجلس النواب برئاسة المهندس علاء والى، وسيتم مناقشتها وإقرارها قريبا بصورة نهائية.
وأكد عبد العزيز أن نسبة ال15% المطلوبة لتعويض المقاولين المتضررين من ارتفاع أسعار مواد البناء مؤخرا عقب قرار التعويم والتى تمت الموافقة عليها من وزير الإسكان الدكتور مصطفى مدبولى، تنتظر اعتماد البرلمان لقانون التعويضات لصرفها.
وأوضح رئيس الاتحاد أن ال15% ليست إجمالى قيمة التعويضات المطلوبة ولكنها القيمة المبدئية للتعويض العاجل، مشيرا إلى أن هناك لجنة تدرس قيمة التعويض العادل، خاصة مع الارتفاع الكبير فى تكلفة التنفيذ وأسعار مواد البناء، والتى وصلت نسب الارتفاع بها إلى 100% لبعض المواد عقب قرار الحكومة والبنك المركزى بتحرير سعر الصرف للعملة المحلية "تعويم الجنيه".
وتابع عبد العزيز، أنه سيتم اعتماد وإقرار قانون التعويضات والانتهاء من أعمال اللجنة الخاصة بدراسة التعويضات ونسبتها العادلة.
وسيتم اليوم، الثلاثاء، الاجتماع بين أعضاء لجنة الإسكان بالبرلمان، وممثلى الحكومة وعدد من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد وممثلين لمجلس الدولة لمناقشة المسودة الأخيرة لمشروع قانون تعويضات المقاولين تمهيدا لاعتمادها.
وقدمت وزارة الإسكان مشروع قانون لتعويضات المقاولين عقب تضررهم من ارتفاع أسعار مواد البناء بصورة كبيرة بلغت 100% لبعض المواد خلال ال3 أشهر الأخيرة عقب قرار تحرير سعر الصرف للعملة المحلية "تعويم الجنيه"، كما قامت لجنة الإسكان بالبرلمان بإعداد مسودة أخرى واختلفت الجهتان على بعض البنود بالمسودتين وتمت إعادة مسودة الحكومة لمجلس الوزراء مرة أخرى.