مباحث الأموال العامة تلقي القبض على أكبر مزور للمحررات الرسمية بالغربية

ألقى ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة القبض على صاحب مكتب خدمات لقيامه بتزوير المحررات الرسمية وبيعها لراغبيها ممن لديهم موانع قانونية تحول دون حصولهم عليها بطرق شرعية.
وكانت معلومات قد وردت إلى ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة أكدتها التحريات السرية، مفادها قيام المدعو محمود ح.ا "36 سنة" صاحب مكتب خدمات عامة بالمحلة الكبرى بممارسة نشاط واسع النطاق فى مجال تزوير المحررات الرسمية، وترويجها على راغبي الحصول عليها ممن لديهم موانع قانونية تحول دون حصولهم عليها بالطرق المشروعة مقابل مبالغ مالية، متخذا من مكتبه مقرا لمزاولة نشاطه الآثم.
وعقب تقنين الإجراءات الأمنية اللازمة تم ضبط المتهم، وبحوزته كمية كبيرة من الأوراق بيضاء خالية البيانات تحمل أختام شعار الدولة المقلد منسوب للعديد من الجهات الحكومية، ونماذج عديدة لخاتم شعار الدولة المقلد معد لاستخدامه فى تزوير المستندات والمحررات الرسمية المنسوب صدورها لجهات حكومية مختلفة، وكمية كبيرة من الشهادات المنسوب صدورها لإحدى الوزارات "قياس مستوى مهارة" خالية البيانات تحمل خاتم شعار الدولة المزور لذات الجهة، بالإضافة إلى تقارير طبية صادرة من عدد من المستشفيات العامة خالية البيانات وتحمل خاتم شعار الدولة المقلد لذات الجهة معد للتزوير وخطابات منسوب صدورها لإحدى الوزارات خاص بتعيين أشخاص مختلفين يحمل خاتم شعار الدولة المزور لذات الجهة، وعقود إيجار أملاك خالية البيانات تحمل جميعها أختام شعار الدولة المقلدة، و100 بدل مؤقت للبطاقة الضريبية خالى البيانات يحمل خاتم شعار الدولة المقلد، وعقود عمل منسوب صدورها لعدد من الدول عربية تحمل أختام شعار الدولة المقلد خالى البيانات مُعد للتزوير.
وضبط بطاقات ضريبية بأسماء أِشخاص مختلفين تحمل خاتم شعار الدولة المقلد مزورة وشهادات دراسية منسوبة للعديد من الجامعات المصرية بأسماء أشخاص مختلفة تحمل خاتم شعار الدولة المقلد مزورة، والعديد من المستندات الحكومية خالية البيانات معدة للتزوير، وكميات كبيرة من جوازات السفر وبطاقات الرقم القومى خاصة بالعديد من المواطنين الراغبين فى الحصول على مستندات حكومية أو محررات رسمية مزورة، والتي يصعب عليهم استخراجها بطرق رسمية.
وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط، اعترف بنشاطه الإجرامي فى مجال تزوير المحررات الرسمية وترويجها على راغبي الحصول عليها مقابل مبالغ مالية وأن المبلغ المالي المضبوط بحوزته من حصيلة نشاطه الإجرامي..وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم وإخطار النيابة العامة لتولى التحقيق.