خبراء ومسئولون حكوميون يكشفون عن خطط القطاع العقاري وأثر المشروعات العملاقة على الاقتصاد المصري خلال المؤتمر التمهيدي ل «سيتي سكيب 2017»

* مساعد وزير الإسكان: الدولة تعول على القطاع الخاص كشريك محورى فى تنفيذ مخطط التنمية
* رئيس الهيئة الاقتصادية لتنمية منطقة قناة السويس: نسعى للتعاون مع المطورين العقاريين
* رئيس مؤتمر سيتى سكيب 2017: التكامل بين الحكومة والقطاع الخاص ضرورة لتحقيق مخططات التنمية العمرانية
افتتح المهندس خالد عباس، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، المؤتمر التمهيدى لسيتى سكيب مصر، والذى سلط رواد وكبار خبراء القطاع العقاري والمسئولون الحكوميون الضوء على آخر تطورات المشاريع العقارية العملاقة في مصر، ومدى تأثير التقلبات المختلفة التى شهدتها البلاد على سير العمل في تلك المشاريع.
وقال المهندس خالد عباس، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، إن "سيتي سكيب" هو أحد أهم المعارض الهامة التي نسعد بالمشاركة بها حيث تمكنا من قياس حركة ونشاط السوق العقارية المصرية"، مؤكدًا أن انعقاده بصفة سنوية يعد مؤشر على قوة السوق العقارية المصرية وأهميتها وجدية المطورين المحليين، للتعرف على التحديات التي تواجه القطاع العقاري وسبل التعامل معها بالمشاركة بين وزارة الإسكان والمستثمرين.
وأكد "عباس" أن المخطط الاستراتيجي المصرى الخاص بمضاعفة الرقعة المعمورة ل 14 % حتى 2052 ليس سهلا، ولا يمكن للدولة تنفيذه بمفردها، ولكن سيكون الاعتماد الأكبر على المستثمرين لتنفيذه، مضيفًا أن الوزارة لديها خطة لزيادة الطرح في المدن التي تلقى إقبالا من المستثمرين للعمل بها، على أن يكون النصيب الأكبر في المدن الجديدة التي تسعى الدولة لتنميتها خلال المرحلة المقبلة مثل مدينة العلمين الجديدة.
وتبنت مصر خلال العام الماضى مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية منها - تحرير سعر صرف الجنيه المصرى والحصول على قرض صندوق النقد الدولى بقيمة 12 مليار دولار - والتى أشاد بها عدد من كبار المستثمرين كونها تمهد الطريق لتحقيق النمو الاقتصاد فى مصر وهو ما ظهر جليًا فى سوق المال حيث أغلقت البورصة المصرية عند مستويات قياسية وسط تدفق الأموال الأجنبية.
وفي ضوء تلك الإصلاحات والمناخ الاقتصادي المحفز، ناقش المتحدثين وعلى رأسهم الدكتور أحمد درويش رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والدكتور شريف سامي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، والمهندس أيمن إسماعيل الشريك ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة دي إم جي ماونتن فيو ورئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي لشركة المدينة الإدارية الجديدة، موقف المشاريع الضخمة، خاصة العاصمة الإدارية الجديدة وتطوير المنطقة الاقتصادية بقناة السويس وتأثيرهم على القطاع العقاري في البلاد.
وتقع العاصمة الإدارية شرق القاهرة على مساحة 700 كيلو متر مربع، حيث أنه من المقرر أن تكون مقرًا للإدارات الحكومية والوزارات الرئيسية، بالإضافة إلى شقق سكنية ل5 ملايين مواطن، وأيضًا ما يزيد على 1000 مسجد وقرى ذكية ومنطقة صناعية وقاعة مؤتمرات بسعة 5000 مقعد واكبر حديقة عامة.
كما أن مصر تمتلك مشروعًا قوميًا عملاقًا تطرقت اليه الجلسات وهو "قناة السويس" الطريق الأسرع للشحن بين أوروبا وآسيا وواحدة من المصادر الرئيسية للعملة الصعبة في مصر.
وقال الدكتور أحمد درويش، رئيس الهيئة الاقتصادية لتنمية منطقة قناة السويس، أن هناك 5 قطاعات هم شركاء في تنمية مشروع تنمية إقليم قناة السويس وهم الصناعة والتجارة واللوجيستيات والموانئ والعقارات، بهدف تنفيذ مشروع تنموي متكامل يحقق نهضة اقتصادية قوية لمصر خلال المرحلة المقبلة.
وأشار درويش فى كلمته بالمؤتمر، إلى أن الهيئة تسعى للاستعانة بالمطورين العقاريين في منطقة شرق بورسعيد والقنطرة غرب والعين السخنة لخلق مجتمع عمراني متكامل مع الأنشطة الاقتصادية بتلك المناطق بما يحقق التكامل بين فرص العمل والمعيشة، حيث تدرس الهيئة حاليا مشاركة المطورين بالأرض، موضحًا أن الهيئة تواجه عدم موافقة المطورين على نظام التملك بحق الانتفاع لمدة 50 عاما والمعمول به في المشروع.
وأكد المهندس فتح الله فوزى، الشريك المؤسس لمجموعة مينا – مصر، ورئيس المؤتمر أن مؤتمر سيتى سكيب – مصر والذى ستنطلق فعالياته يومى 29 و30 مارس المقبل، يمثل أحد أبرز وأهم المؤتمرات العقارية الكبرى، حيث تجاوز فكرة كونه معرضًا عقاريًا خاصة وأنه يضم مجموعة من كبار الخبراء العقاريين والمطورين المتميزين يساهمون فى وضع رؤية واضحة لمستقبل القطاع العقاري ورسم صورة متكاملة لسبل تنميته باعتباره قاطرة التنمية الرئيسية للاقتصاد المصرى.
وشدد فوزى خلال كلمته بالمؤتمر التمهيدى لسيتى سكيب مصر 2017، على أهمية إشراك القطاع الخاص مع الحكومة للقيام بدور المطور العام لتحقيق مخططات التنمية المستهدفة للدولة بحلول 2030، مؤكدا أن القطاع الخاص سيلعب دورًا هامًا فى تجهيز الأراضى وعمليات الترفيق المتكامل بجانب تحديد سياسات بيع الأراضى وطرحها أمام المطورين بما يحقق أهداف الدولة فى تحقيق التنمية المستدامة وزيادة المساحة العمرانية بحلول 2030.