قررت مصر تثبيت سعر صرف عملتها مقابل الدولار الأمريكي في التعاملات الجمركية المتعلقة بالبضائع المستوردة من الخارج وتعديله على أساس شهري بعد صعوبات واجهها المستوردون على مدى الأشهر الماضية عقب تحرير سعر صرف الجنيه المصري في مطلع نوفمبر . وأصدر وزير المالية عمرو الجارحي قرارا بتقدير قيمة البضائع الواردة من الخارج للأغراض الجمركية والمحددة بالدولار على أساس سعر صرف يبلغ 18.5 جنيه للدولار. وقال القرار الصادر عن وزير المالية والمؤرخ في 16 فبراير إن تقدير قيمة البضائع الواردة من الخارج بعملات أجنبية أخرى يكون على أساس متوسطات أسعار صرف هذه العملات خلال الفترة من 15 ديسمبر 2016 إلى 15 يناير 2017. وقال نص القرار إنه يسرى حتى نهاية شهر فبراير 2017 على أن "يتم تقدير قيمة البضائع الواردة المحددة بالعملات الأجنبية (بما فيها الدولار) اعتبارا من أول مارس 2017 وبصفة شهرية على أساس متوسطات أسعار صرف هذه العملات المعلنة من البنك المركزي المصري خلال شهر سابق." وتخلت مصر عن ربط عملتها بالعملة الأمريكية عند نحو 8.8 جنيه للدولار في الثالث من نوفمبر ونزل الجنيه إلى النصف منذ ذلك الحين. وقال عمرو المنير نائب وزير المالية المصري للسياسات الضريبية لرويترز في اتصال هاتفي اليوم الثلاثاء إن شكاوي المستوردين زادت في الآونة الأخيرة بعد تحرير سعر صرف الجنيه والتذبذب اليومي في سعر صرف الدولار منذ ذلك الحين مما أدى لعدم قدرتهم على تحديد أسعار تعاقدات السلع المستوردة لتغير قيمة البضائع التي يجرى استيرادها بالدولار يوميا. وأضاف المنير أن المستوردين طالبوا بتثبيت سعر الدولار في التعاملات الجمركية. وتابع المنير "استطلعنا رأي البنك المركزي المصري ووجدنا أن المدة المناسبة لتثبيت السعر هي شهر نظرا لأنه حال زيادة الفترة عن ذلك فقد يحدث انخفاض أو ارتفاع كبير في السعر." وقال المنير إنه جرى احتساب متوسط سعر الدولار في الفترة من منتصف ديسمبر كانون الأول وحتى منتصف يناير والذي بلغ 18.83 جنيه للدولار وهو أعلى من القيمة المحددة بالقرار لتقرر الوزارة تقريب القيمة إلى الرقم الأدنى وتثبيت السعر عند 18.5 جنيه للدولار. وبحسب المنير فإن قرار التثبيت يسري اعتبارا من اليوم وحتى نهاية فبراير عند هذا السعر على أن يتحدد سعر الدولار في التعاملات الجمركية لشهر مارس عبر حساب متوسط السعر في فبراير شباط تسهيلا للمتعاملين. وقال المنير إنه فور انتهاء حالة التذبذب في سعر العملة لن يكون هناك حاجة لمثل هذا القرار. وأعلنت الإدارة المركزية لجمارك قرية البضائع بمطار القاهرة اليوم عن بدء تنفيذ قرار وزير المالية بتثبيت سعر الدولار الجمركي تيسيرا لحركة التصدير والاستيراد بمصر. وتشهد مصر منذ عدة أشهر ارتفاعات كبيرة في أسعار السلع ولكنها زادت بشدة منذ تحرير سعر الصرف. وقال هاني فرحات الخبير الاقتصادي لدي سي.آى كابيتال تعليقا على القرار "هذا لا يتعارض مع تحرير سعر صرف الجنيه.إنه يساعد المستوردين فقط على أن يكون لديهم نوعا ما من الوضوح بشأن سعر صرف الدولار الذي يتعين عليهم استخدامه في التسعير." وتابع "حقيقة أن السعر سيتغير شهريا بناء على متوسط شهري يحافظ على عنصر المرونة. لا أرى القرار متعارضا مع آلية تحرير سعر الصرف."
