المغازي: لا يحق للبرلمان مناقشة اتفاقية تيران وصنافير بعد حكم بطلانها

أكد الدكتور عبدالله المغازى عضو البرلمان السابق وأستاذ القانون الدستورى، أن للمحكمة الإداريه العليا وحدها هى المختصة بالمنازعة المتعلقة باتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والمملكة العربية السعودية، وفقا لأحكام 190 من الدستور الجديد، ولا يوجد مطلقا فى الدستور الجديد ما يسمى بأعمال السيادة، وأن حكم الإدارية العليا ملزم لكافة سلطات الدولة التنفيذية والتشريعية.
وأضاف "المغازي" في تصريحات خاصة ل"صدى البلد" أن الاتفاقية أصبحت باطلة دستورا وقانونيًا، وبالتالي لا يحق للبرلمان ان يناقش اتفاقية باطلة دستوريًا.
وكانت قد قضت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا بتأييد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، ببطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية واستمرار السيادة المصرية على جزيرتي تيران وصنافير.
وصدر الحكم برئاسة المستشار أحمد الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى ومحمود حسين ومبروك على نواب رئيس مجلس الدولة.
وشهد مطلع العام الجديد قيام رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف اسماعيل بإرسال اتفاقية تعيين الحدود بين مصر والسعودية والوثائق الخاصة بها إلى مجلس النواب، وأعلن رئيس مجلس النواب بالصحف عقب إرسالها بأن مجلس النواب ينظر الاتفاقية فى ضوء الاختصاص الدستورى لمجلس النواب ولائحته الداخلية.