الحكومة الإسرائيلية تخطط لزرع الفتن بين العرب بقانون جديد

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن الحكومة الإسرائيلية تحاول زرع الفتنة والانشقاق في صفوف الأقلية العربية الفلسطينية من عرب 48 من خلال تشجيع انتماء إلى قومية لم يألفها العرب في كل أراضي فلسطين التاريخية.
في سياق سياسة "فرق تسد"، تعتزم الحكومة الإسرائيلية المصادقة اليوم، الأحد، على تشجيع مواطنين عرب على الانسلاخ عن قوميتهم من خلال منح تسهيلات لمن يفعل ذلك ويعلن انتماءه إلى "القومية الآرامية" والتجند لجيش الاحتلال الإسرائيلي.
وخلال السنوات القليلة الماضية سجل البعض بالجيش الإسرائيلي، ولا يتجاوز عددهم بضعة أفراد، قوميتهم في وزارة الداخلية بأنها "آرامية" وذلك بتشجيع من السلطات.
وتسعى حكومة إسرائيل برئاسة بنيامين نتنياهو، المشتبه بمخالفات فساد قد تطيح بحكمه، إلى التغطية على الأزمة التي يواجهها الجيش الإسرائيلي، بتراجع القوى البشرية فيه، سواء من خلال تراجع الرغبة بالتجنيد لدى الشبان اليهود أو بتراجع نوعية القوى البشرية فيه، من خلال تجنيد أوساط ترفض الانخراط في الجيش ومعفية أصلاً من الخدمة العسكرية.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، اليوم، إن القرار الذي يتوقع أن تصادق عليه الحكومة الإسرائيلية يتعلق "بالعرب الذين يريدون التجند إلى الجيش الإسرائيلي ويرغبون بأن يتميزوا عن المجتمع العربي – الإسلامي". وكان وزير الداخلية الإسرائيلي السابق، جدعون ساعر، قد بادر وصادق على اعتبار "الآرامية" قومية.
ويسعى مشروع قانون جديد في هذا السياق، قدمه عضو الكنيست عوديد فورير من حزب "يسرائيل بيتينو"، وستصوت عليه اللجنة الوزارية للتشريع، اليوم، إلى تسهيل إجراءات تغيير القومية من العربية إلى "الآرامية" وتدعم وزيرة القضاء الإسرائيلية، آييليت شاكيد، من كتلة "البيت اليهودي" المتطرفة، مشروع القانون المذكور.
وفي ظل الفساد المستشري في إسرائيل، فإن مشروع القانون ينص أيضا على أنه بإمكان مندوب عن العائلة أن يقدم طلبا بالتحول إلى "القومية الآرامية" باسم العائلة كلها.