* وزير التعليم العالي يفتتح ورشة عمل مع مؤسسة باناسيا للابتكار * الشيحي: لست مع قانون التعليم العالي الموحد * وزير التعليم العالي : رفع قانون حوافز البحث العلمي لمجلس الوزراء * الشيحي : نسعى لتشجيع الشباب على تحويل مشروعاتهم إلى شركات افتتح الدكتور أشرف الشيحى وزير التعليم العالى والبحث العلمى، اليوم "الثلاثاء"، فعاليات ورشة عمل مشتركة مع مؤسسة باناسيا للابتكار والاستثمار بالنادى الدبلوماسى، وبحضور بعض رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة وعدد من الخبراء والعلماء فى هذا المجال. وأشار إلى أن هناك العديد من المبادرات من الوزارة لدعم منظومة الابتكار والإبداع وريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والشركات الناشئة، وأن الاقتصاد يقوم على هذه المبادرات، موضحا أن عدد فرص العمل يقل، لذا يجب الاعتماد حاليا على الابتكار والابداعات وتحويلها إلى شركات ناشئة لدعم الاقتصاد القومى. وأعرب الشيحى عن سعادته لمشاركة عدد من رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة فى فعاليات هذه الورشة، مشيرا إلى أن هذه الورشة تعمل فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للاهتمام بالصناعات الصغيرة والمتناهية الصغر وضرورة دعم هذه الصناعات لدعم الاقتصاد القومى. وأوضح الوزير أن هذه الورشة تأتى فى ضوء تنفيذ استراتيجية التعليم العالى والبحث العلمى 2030 والتى تركز على دعم الابتكار والمبتكرات وتشجيع الشباب على تحويل مشروعاتهم إلى شركات والمساهمة فى خلق فرص عمل ودعم الاقتصاد القومى. وأكد الشيحى أن التوجهات الحالية تسعى إلى تحويل البحوث النظرية والابتكارات التى أنجزها المبدعون المصريون فى مختلف مجالات البحث العلمى وتطبيقاته إلى منتجات تحقق عائد اقتصادى وتستفيد منها قطاعات الإنتاج والخدمات فى المجتمع. وقال إنه لا يحبذ فكرة قانون التعليم العالي الموحد، ويرى من وجهة نظره تعديل مواد كل قانون من القوانين المنظمة في مصر على حدة، قائلًا: "أنا لست مع قانون التعليم العالي الموحد ومع ان يبقى قانون لكل جهة وما يربط القوانين هو بعض المواد المتعلقة بجودة التعليم وضوابطه، أنا مقدرش الزم الجامعات الخاصة بهيكل إداري محدد وأنا لا أسمح بوجود دراسات عليا في الجامعات الخاصة فكيف اضع منصب نائب للدراسات العليا". وأضاف أن أكبر المشكلات التى تواجه التعليم العالي والجامعات هي أن قانون التعليم العالي لا يسمح للجامعات بالدخول في شراكات للاستفادة والاستثمار من الأبحاث والمخرجات البحثية لها. ولفت إلى وجوبية تعديل القانون ليسمح للمؤسسات التعليمية والبحثية من خلال آليات معينة، للدخول في شراكات، موضحا أن مشروع القانون تم إعداده، ومناقشته وتم التوافق عليه، ورفعه أمس لمجلس الوزراء. وأكد الشيحي، أن قانون التعليم العالي لم ينته بعد، ولكنه في مرحلة العمل، موجها عدة تساؤلات للمجتمع الجامعي قائلًا: "هو انتم فاهمين يعني ايه قانون يتغير؟ هو انتم عارفين كام بند عاوز يتغير؟، هو انتم مش حاسين ومدى احتياجنا لقانون جديد؟، الناس بتناقش قضية دون ان تدرك بعدها"، لافتًا إلى أن هناك عددا محدودا من المواد سيتم تعديله. في سياق آخر، قال وزير التعليم العالي، إن مخرجات أبحاث التعليم العالي غير مرضية، وأقل من طموح مؤسسات التعليم العالي، مشيرا إلى أن إشكالية براءات الاختراعات تكمن في تساؤل ما هو الدافع من ورائه. ولفت إلى أن القوانين المصرية تقول إن الجامعات لا تستفيد من براءات الاختراع الخاصة بها للحصول على عائد، موضحا أنه تم رفع قانون حوافز البحث العلمي لمجلس الوزراء لدخول الجامعات ومراكز البحث وللدخول فى شراكات مع المؤسسات الصناعية. من جانبه استعرض الدكتور مينا بخيت المدير التنفيذى لمؤسسة باناسيا للابتكار والاستثمار تجربة باناسيا فى مجال ريادة الأعمال ودعم الابتكارات والشركات التكنولوجية الناشئة مع التركيز على مجالات البيوتكنولوجى والصحة والصناعات الدوائية. كما استعرض الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا رؤية مصر فى العلوم والتكنولوجيا والابتكار، مشيرا إلى أهداف إستراتيجية 2030 والتحديات التى تواجه هذه الاستراتيجية. من جانبه طالب الدكتور عمرو الإتربي، عميد كلية التجارة بجامعة عين شمس، وزير التعليم العالي بعرض الخطة المطروحة على مجالس الجامعات، لكي يتسنى لهم التعرف عليها، مضيفا أن ربط التعليم بالصناعة يتطلب تكاتفا وتعاونا بين عدد من الوزارات والمسئولين، منها وزارات الصناعة والتجارة، والاستثمار، والتعليم العالي، واعضاء مجلس النواب. فيما قال الدكتور عصام خليل، القائم بأعمال رئيس الجامعة المصرية الصينية، إنه طالب وزير التعليم العالي بعمل كلية دراسات عليا في جامعته. وطالب الدكتور جمال اسماعيل، نائب رئيس جامعة بنها، بضرورة حل مشكلات تسجيل براءات الاختراع.
