أظهرت دراسة إحصائية إيطالية أن إنخفاض الناتج المحلي الإجمالي في إيطاليا أدى إلى انخفاض الإنتاجية إجمالا وتقليص سوق العمالة، واصفة ذلك بأنه "صورة غير مشجعة للبلاد". ووفقا لبيانات المعهد الوطني الايطالي للإحصاء (إستات) فإن نمو الناتج المحلي الإجمالي في إيطاليا بلغ، خلال العقد الأول من الألفية الجديدة، 1ر4 %، وهو المستوى الأدنى بين الاقتصادات الأوروبية بعد مراجعة التقديرات في نهاية عام 2011. يشار إلى أن دول الاتحاد الأوروبي ال27 في الفترة ذاتها، حققت نموا إجماليا بنسبة 14 %، حيث بلغت معدلات النمو في ألمانيا 9ر11 %، وفرنسا 1ر12 % ، وبريطانيا 1ر17 % ، وإسبانيا 6ر22 % . ولخص رئيس المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء إنريكو جوفانيني الوضع قائلا إنها "عشر سنوات ذهبت هدرا"، مشيرا إلى أن "وقع الأزمة كان ثقيلا جدا على إيطاليا، ففي بلدنا، وهي بالفعل الأخيرة إلى جانب البرتغال في التصنيف الأوروبي من حيث النمو، كان هناك تآكل لأكثر من نصف التقدم المحرز منذ عام 2000". وقال إن "ايطاليا في نهاية الترتيب الأوروبي من نمو الإنتاجية بالعلاقة مع ساعات العمل"، والتي "كانت بنسبة 4ر1 في المائة فقط عام 2010، بينما كان قد بلغت في أوروبا نسبة 4ر11 % وفقا لمعهد الإحصاء الايطالي.