الوزراء: تحسن السياحة والاكتشافات البترولية بوادر أمل 2017.. السكر ب7جنيهات ونصف.. والمرحلة صعبة وعلى الجميع أن يتحمل ..فيديو

الوزراء:
- سكر التموين متوفر ب 7 جنيهات ونصف
- الحكومة تحملت تراكمات سنوات سابقة و«الدنيا مش هتتحل في يوم وليلة»
- تحسن السياحة والاكتشافات البترولية بوادر أمل 2017
- قانون الاستثمار وتحرير سعر الصرف أبرز مقومات جذب الاستثمار
- المرحلة صعبة وعلى الجميع أن يتحمل
- لا نية لرفع أسعار الوقود.. وتحسن الظروف المعيشية بداية من 2017
قال السفير أشرف سلطان، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الدولة لا تحمل علي المواطن البسيط في الإجراءات التي تتخذها ولكننا نقول له «تحمل قليلًا معانا ونعدك بتحسن قريبا».
وأضاف سلطان، خلال مداخلة هاتفية له مع الإعلامي وائل الإبراشي، في برنامج «العاشرة مساءً» المذاع عبر فضائية «دريم»، أن الدولة تدعم الطبقات البسيطة لمواجهة الإجراءات الاقتصادية في أكثر من اتجاه أبرزها تحسين منظومة الدعم وزيادته إلي مستحقيه وتنقية الطبقات المستحقة.
وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الدولة ملتزمة بتوفير السلع الأساسية من الزيت والسكر في الأسواق بأسعار مناسبة، موضحًا أن سعر السكر في بطاقات التموين ب 7 جنيهات ونصف.
وأضاف إن ارتفاع سعر السماد سيؤدي إلي زيادة المحاصيل التي تعد المنتج النهائي للفلاح؛ لذا تدرس الحكومة التأثيرات الخاصة بالمحاصيل، لافتًا إلي أن هناك بعض الدراسات التي تجري الآن من أجل تعويض الفلاح عن تلك الفجوة.
وتابع سلطان، أن عام 2017 سيشهد تحسنًا ملموسًا في الاقتصاد، وسيتحسن سعر الجنيه بشكل كبير، لافتًا إلي أنه يتوجب علي الجميع التفاؤل والنظر إلي المستقبل بالأمل.
وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه لم يكن من المتصور أن يتم حل المشكلات الاقتصادية التي تراكمات لسنوات طويلة، وأن نقول «في يوم وليلة الوضع تحسن»، موضحًا أن الفترة الوجيزة الماضية لا تسمح بالحكم علي الحكومة التي بذلت مجهودا كبيرا للغاية علي الرغم من عجز الموازنة.
قال السفير أشرف سلطان، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن قانون الاستثمار الجديد سيسمح بالتجديد والتطوير لتحسين مناخ الاستثمار، لافتًا إلى أن تحرير سعر الصرف يعد من الإجراءات الجاذبة للاستثمار الأجنبي.
وأضاف "سلطان"، أن قانون الاستثمار الجديد من المقرر أن يخرج إلي النور قريبًا، حاملًا بعض الفرص الاستثمارية والحوافز، بالإضافة إلى تركيزه علي المناطق التي تحتاج إلي تنمية حقيقة وبها بعض الفرص الواعدة، موضحًا أنه فيما يخص الظروف المعيشية للمواطن البسيط الحكومة تضع نصب أعينها هذا الأمر.
وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة ترصد أي مخالفات في التلاعب بالأسعار من أجل ضمان ضبط الأسواق، وتم نشر عدد من أرقام التليفونات، موضحًا أن الأعباء التي نعيشها الآن نتيجة تراكمات سنوات سابقة.
وقال السفير أشرف سلطان، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن من أهم الإيجابيات التي تنتظرها الحكومة في 2107، تحسن قطاع السياحة بشكل ملموس وكذلك حصاد الاكتشافات البترولية الأخيرة من الغاز بما يوفر أموال للمشروعات القومية، بالإضافة إلي بعض المشروعات الجاري الانتهاء منها.
وأضاف "سلطان"، إن هدف الحكومة في الفترة القادمة تنقية منظومة الدعم للوصول إلي المواطن المستحق، وهناك بعض الاقتراحات باستبدال الدعم إلي نقدي يصل إلي المستحق، لافتًا إلي أن هناك جهودًا تبذل لضبط الأسعار والرقابة علي الأسواق.
وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة لا تلجأ إلي جيب المواطن كما يتردد، لافتًا إلي أن هناك مشكلة تواجهنا ولابد من تحمل الجميع، مشيرًا إلى أن الحكومة حريصة علي عدم تأثر المواطن البسيط وذلك من خلال دعم السلع الأساسية له.
وأضاف "سلطان"، خلال مداخلة هاتفية له مع الإعلامي وائل الإبراشي، في برنامج «العاشرة مساءً» المذاع عبر فضائية «دريم»، أن الحكومة قامت بزيادة برنامج «تكافل وكرامة» إلى مليون و700 ألف أسرة لضمان مظلة اجتماعية كبيرة للطبقات التي تحتاج إلي دعم، لافتًا إلي أن البرنامج يتعامل مع الأسر الأكثر فقرًا وتم زيادة دعمهم بقية 2 ونصف مليار جنيه.
وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الدولة لديها 1.8 مليار دولار للسلع الإستراتيجية تكفي لمدة 6 أشهر، وهناك مراجعة لقيمة الدعم والمستفيدين منه؛ لرفع الدعم عن غير المستحقين، وتنقية البطاقات التموينية ورفع غير المستحق، وإضافة تلك القيمة إلي المواطن المستحق.
وتابع: أن المرحلة الأولى من تنقية بطاقات التموين ستشمل المتواجدين في الخارج منذ فترات طويلة، وكذلك المتوفين ولكن فيما يتعلق بالمرحلة الثانية لم يتم تحديد الفئات المقرر خروجها.
وأوضح إن الحكومة تضع في اعتبارها البعد الاجتماعي للمواطن في اتخاذ الإجراءات الاقتصادية، لافتًا إلي أن المواطنين سيشعرون بنتاج تلك الإجراءات بشكل تدريجي علي أن يكون عام 2017 بداية الشعور بتلك النتائج علي أن تكون السنوات مابعد 2017 أكثر تحسنًا.
ونفى سلطان، ما تردد بشأن زيادة أسعار الوقود والمحروقات، قائلًا «حتي اللحظة لا يوجد نية لدى الحكومة علي الإقدام علي تلك الخطوة نهائيًا»، مضيفًا أن قرار زيادة أسعار الأدوية جاء بالتوافق بين الشركات والحكومة وأعضاء البرلمان، ولاسيما في ظل اختفاء الدواء وعلى هذا تم التفاهم علي نسبة الزيادة والمقترحات المقدمة.
وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن هناك العديد من البرامج التي تكفل الرعاية الاجتماعية وحماية الطبقات الفقيرة أبرزها منظومة الدعم وبرنامج تكافل وكرامة.