ذكرت القناة السابعة الإسرائيلية أن محكمة الصلح الإسرائيلية قررت اليوم اعتقال النائب العربي في الكنيست الإسرائيلي باسل غطاس، بعد اتهامه بإدخال هواتف نقالة للأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية من حركة المقاومة الإسلامية ( حماس). وبحسب قرار المحكمة فإن غطاس سيبقى قيد الاعتقال حتى الاثنين المقبل بطلب من الشرطة، وذلك لاستكمال التحقيق معه في التهم الموجهة إليه. وقال نمير أدلبي محامي النائب غطاس في تصريح صحفي عقب انتهاء جلسة المحاكمة إن "غطاس أجاب على الأسئلة في التحقيق، وإذا تعاملت المحكمة مع القضية كقضية سياسية فإن غطاس سيبقى قيد الاعتقال لأن المحاكمة استعراضية في الإعلام وهذا من شأنه أن يؤثر على قرار المحكمة". وشدد على أنه "لا يوجد أي مبرر لاستمرار اعتقال غطاس"، مضيفًا أن "الاعتقال يجري في أجواء تحريضية". وكانت الشرطة قد اعتقلت النائب غطاس مساء أمس الخميس، للتحقيق معه بتهمة إدخال هواتف نقالة إلى الأسرى الفلسطينيين في سجن "كتسيعوت" الإسرائيلي. وسبق اعتقال النائب العربي، اجتماع للكنيست الإسرائيلي صادق خلاله على رفع الحصانة البرلمانية عن غطاس تمهيدًا للتحقيق معه واعتقاله. من جهته أكد النائب غطاس، أن نشاطه الشخصي والبرلماني من أجل الأسرى هو نشاط ضميري إنساني وأخلاقي، وهو غير نادم على هذا النشاط. وشدد في تسجيل مصور، نشره قبل اعتقاله، على أن نشاطه لم يمس ما يسمى بأمن الدولة – في إشارة إلى إسرائيل.