أحال الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، قرار رئيس الجمهورية رقم 556 لسنة 2016 بشأن الموافقة على الاتفاقية الموقعة في برلين بين حكومتي مصر وألمانيا الاتحادية بشأن التعاون في مجال الأمن إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية. وأحال عبد العال –في جلسة اليوم- مشروع قانون مقدما من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 21 لسنة 1958 في شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها إلى لجنة الصناعة، ومشروع قانون مقدما من الحكومة بشأن إصدار قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي إلى لجنة مشتركة من من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكاتب لجان الشئون الصحية والإدارة المحلية والخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية. كما أحال مشروع قانون مقدما من النائب ممدوح مقلد و60 نائبا آخرين بشأن تعديل المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومشروع قانون مقدما من النائب مصطفى بكري و100 عضو آخرين بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والدفاع والأمن القومي. وأحال رئيس المجلس أيضا مشروع قانون مقدما من النائب عمر حمروش و60 نائبا آخرين بشأن تنظيم الفتوى العامة إلى لجنة مشتركة من الشئون الدينية والأوقاف والشئون الدستورية والتشريعية، ومشروع قانون مقدما من النائب رياض عبد الستار و60 نائبا آخرين بشأن إنشاء نقابة للإنشاد الديني إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدينية والأوقاف والخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية. وأحال عبد العال كذلك مشروع قانون مقدما من النائبة هالة أبو علي و70 عضوا آخرين بشأن المجلس القومي للطفولة والأمومة إلى لجنة مشتركة من لجنتي التضامن والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة والخطة والموازنة، ومشروع قانون مقدما من النائب مجدي مرشد و60 نائبا آخرين بشأن مشروع قانون مزاولة مهنة الصيدلة إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشئون الصحية والشؤون الدستورية والتشريعية، ومشروع قانون مقدما من النائب إسماعيل نصر الدين و114 نائبا آخرين بشأن إصدار قانون الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر إلى لجنة مشتركة من لجنتي الإسكان والمرافق العامة والتعمير والإدارة المحلية. كما أحال رئيس مجلس النواب قرار رئيس الجمهورية رقم 556 لسنة 2016 بشأن الموافقة على الاتفاقية الموقعة في برلين بين حكومتي مصر وألمانيا الاتحادية بشأن التعاون في مجال الأمن إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية. وأحال عبد العال –في جلسة اليوم- مشروع قانون مقدما من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 21 لسنة 1958 في شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها إلى لجنة الصناعة، ومشروع قانون مقدما من الحكومة بشأن إصدار قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي إلى لجنة مشتركة من من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكاتب لجان الشئون الصحية والإدارة المحلية والخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية. كما أحال عبد العال مشروع قانون مقدما من النائب ممدوح مقلد و60 نائبا آخرين بشأن تعديل المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، ومشروع قانون مقدما من النائب مصطفى بكري و100 عضو آخرين بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والدفاع والأمن القومي. وأحال رئيس المجلس أيضا مشروع قانون مقدما من النائب عمر حمروش و60 نائبا آخرين بشأن تنظيم الفتوى العامة إلى لجنة مشتركة من الشئون الدينية والأوقاف والشئون الدستورية والتشريعية، ومشروع قانون مقدما من النائب رياض عبد الستار و60 نائبا آخرين بشأن إنشاء نقابة للإنشاد الديني إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدينية والأوقاف والخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية. وأحال عبد العال كذلك مشروع قانون مقدما من النائبة هالة أبو علي و70 عضوا آخرين بشأن المجلس القومي للطفولة والأمومة إلى لجنة مشتركة من لجنتي التضامن والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة والخطة والموازنة، ومشروع قانون مقدما من النائب مجدي مرشد و60 نائبا آخرين بشأن مشروع قانون مزاولة مهنة الصيدلة إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشئون الصحية والشئون الدستورية والتشريعية، ومشروع قانون مقدما من النائب إسماعيل نصر الدين و114 نائبا آخرين بشأن إصدار قانون الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر إلى لجنة مشتركة من لجنتي الإسكان والمرافق العامة والتعمير والإدارة المحلية.
