اشتباك بين جماعات مسلحة قرب مطار طرابلس

قال قادة ميليشيات محلية أمس الاحد ان قافلة تنقل واحدا من أكبر القادة العسكريين في ليبيا شاركت في معركة بالأسلحة النارية بين جماعات مسلحة متنافسة خلال الليل قرب مطار طرابلس الدولي.
ووسط غياب حكومة مركزية تمسك بزمام الأمور، تعتبر هذه أحدث واقعة ضمن سلسلة من الاشتباكات بين ميليشيات متناحرة أصبحت لها قوة فعلية في شوارع ليبيا منذ الإطاحة بالزعيم الليبي معمر القذافي على يد الثوار.
وقال قائدان عسكريان ان الاشتباكات بدأت عندما اقتربت سيارة تقل خليفة حفتر ، الذي ساعد في قيادة المعركة التي انهت حكم القذافي، من نقطة تقتيش تبعد نحو ثلاثة كيلومترات من المطار والتي كانت تحرسها ميليشيات من خارج طرابلس.
وأوضح العقيد مختار فرنانة ان ميليشياته كانت في موقع الاشتباكات، مؤكدا بأن حفتر وموكبه لم يتوقفوا عند نقطة التفتيش حين طلب منهم ذلك.
وأضاف انه عندما حاول الرجال الذين كانوا يتولون حراسة نقطة التفتيش ايقافهم فتح حراس حفتر النار وأصابوا اثنين.
وتابع انه تمت ملاحقة موكب حفتر حتى معسكر حمزة العسكري القريب والذي تستخدمه قواته كقاعدة لهم حيث اندلعت معركة ثانية بالأسلحة النارية هناك.
ولم يعقب أحمد باني المتحدث العسكري باسم المجلس الوطني الانتقالي على تفاصيل الواقعة لكنه قال انه ليست هناك مشكلة سياسية أو أي مشكلة أخرى وان المشكلة تم حلها.
وكان حفتر واحدا من مجموعة ضباط الجيش الليبي الذين قاموا بانقلاب عام 1969 جاء بالقذافي الى السلطة. واختلف بعد ذلك مع الزعيم الليبي السابق وأمضى الأعوام العشرين الماضية في الولايات المتحدة.
وعاد بعد ذلك الى مسقط رأسه في بنغازي بشرق ليبيا عندما اندلعت الانتفاضة الشعبية هناك في فبراير هذا العام وكان قائدا لقوات مناهضة للقذافي في شرق البلاد.
وأصبح مطار طرابلس الدولي بؤرة احتكاك بالفعل بين الميليشيات المتنافسة. ويتولى حراسته مقاتلون من الزنتان وهي بلدة تبعد نحو 160 كيلومترا جنوب غربي طرابلس.
وأثار ذلك، استياء جماعات اخرى تقول ان ميليشيا الزنتان يجب ان تسلم المسؤولية لمؤسسات الحكومة المركزية.
وظهر عدد كبير من الميليشيات المسلحة في ليبيا اثناء القتال الذي استهدف انهاء حكم القذافي، وبعد قرابة شهرين من انتهاء القتال تقول الحكومة الليبية المؤقتة ان الوقت حان كي تسلم الميليشيات المسلحة المسؤولية الامنية لقوات الجيش الوطني الجديد والشرطة.
وأمهل مجلس مدينة طرابلس الميليشيات من بلدات أخرى حتى 20 ديسمبر الجاري للعودة الى بلداتهم، وقال رئيس المجلس انهم في حال تم تجاهل المهلة فسيجري اغلاق كل الطرق المؤدية للمدينة أمام كل السيارات باستثناء تلك التابعة لوزارتي الدفاع والداخلية. لكن بعض الميليشيات تعتقد أن انسحابها سيؤدي الى إحداث فراغ تشغله ميليشيات اخرى منافسة تعمل تحت مسمى الجيش الوطني او الشرطة.