أصدر اليوم النائب عبد الحميد كمال عضو مجلس النواب عن محافظة السويس وعضو تكتل 25 / 30 البرلماني بيانا يوضح ويكشف كافة التفاصيل الخاصة باجتماع وجلسة لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب يوم الاثنين وما تم تداوله فى محاولة لإثارة العمال بشركة ترسانة السويس البحرية. وقال النائب " للأسف الشديد تم نشر شائعة روجها بعض الانتهازيين المعروفين بمواقفهم المعادية للعمال بأننا طالبنا ضم ترسانة السويس البحرية الى وزارة الصناعة وهي أكذوبة فى محاولة رخيصة لتشويه بما يمليه علينا واجبنا وضميرنا". وأضاف " أن الحقيقة واضحة فى مطلبنا أمام لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب وبحضور رئيس مجلس إدارة الشركة المهندس عصام مصطفي ضبش وهي " تأكيد تبعية ترسانة السويس البحرية لهيئة قناة السويس منذ القرار المنشئ لها عام 1962 وقدمنا صورة الوثيقة للجنة النقل. بالإضافة إلى عدم التفرقة بين عمال الترسانة ونظرائهم فى هيئة قناة السويس سواء فى المرتبات او الأجور المتغيرة والرعاية الاجتماعية والصحية وكافة المزايا لان فى التفريق خطر فادح و يجب تلافيه بتطبيق قانون الهيئة واللائحة التنفيذية باعتبار الترسانة جزءا من هيئة قناة السويس حيث انها الممولة لإنشاء الترسانة وهي التي تحصل على 75 % من أرباحها وتشرف على جمعيتها العمومية كما هو متبع مع هيئة البترول وشركاتها التابعة. وقال النائب إنه لابد من تطوير ترسانة السويس البحرية من ناحية المعدات والاحهزة " الحوض العائم – الحوض الجاف والورش والمعدات " مع دورات تدريبية راقية للعاملين ومن هنا طالبنا ضرورة عرض وثائق الجمعية العمومية لثلاث سنوات للوقوف على تكلفة التطوير وتحقيق المستهدفات. وتابع كما طالبنا أن يتم دراسة تاجير بعض الارصفة داخل ميناء بور توفيق وذلك لتوسعة نشاط واعمال شركة الترسانة ، وهنا طالبنا ضرورة حضور رئيس هيئة موانئ البحر الاحمر لمناقشته فى ذلك ، كما طالبنا ان تكون ترسانة السويس البحرية ضمن تطوير مشروع تنمية اقليم السويس باعتبارها البوابة الجنوبية لاصلاح السفن ومن هنا طالبنا حضور الدكتور احمد درويش رئيس مشروع تنمية اقليم قناة السويس. وأضاف كما طالبنا ان تكون اولوية التطوير لترسانة السويس البحرية بالتكامل مع مشروع ترسانة الادبية الجديد الذي اصدر قراره الرئيس عبد الفتاح السيسي ومن هنا طالبنا ضرورة حضور الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس باعتباره المسئول الاول. وتابع كما طالبنا ان يتم مناقشة واسعة خلال 15 يوما على ان تصل لمجلس النواب كافة الوثائق قبل الاجتماع القائم خلال 10 ايام.
