الوحدات الصحية بأسيوط.. مبانٍ بلا أطباء..150 طبيبا عجزا في عدد الأطباء والمستشفيات العامة تبحث عن التمريض.. وكيل «صحة النواب»: تدني المرتبات السبب.. صور

* الوحدات الصحية بأسيوط مبانٍ بلا أطباء
* 150 طبيبا عجزا في عدد الأطباء
* المستشفيات العامة تبحث عن التمريض
* وكيل لجنة الصحة بالبرلمان:
* الأطباء يرفضون العمل بالوحدات الصحية لتدني رواتبهم
* عضو الهيئة العليا المصري الديمقراطي بأسيوط:
* تدهور الخدمات الطبية بشكل عام لضعف المخصصات والموازنة العامة للدولة
* نقيب الأطباء بالمحافظة:
* مركزية تكليف الأطباء السبب الرئيسي في عجز الأطباء بأسيوط
يعاني القطاع الصحي بمحافظة أسيوط من عدة مشكلات، ومنها عجز في الأطباء بالوحدات الصحية وتكدسهم بمستشفيات المدن، على عكس التمريض، حيث تعاني المستشفيات في المدن من عجز التمريض وتكدسهم بالوحدات الصحية ونقص في الأدوية بمختلف مستشفيات المحافظة، ويرجع ذلك إلى سوء التوزيع والمركزية من قبل وزارة الصحة دون النظر إلى الاحتياجات.
وقال رأفت توفيق إن الخدمات الصحية بشكل عام على مستوى محافظة أسيوط تشهد حالة من التدهور بسبب عدم وجود أطباء، خاصة بالوحدات الصحية، وتكدس الأطباء في المستشفيات العامة، ما جعل الأجهزة في الوحدات الصحية لا تعمل، خاصة عيادات الأسنان التي تم تجهيزها بملايين الجنيهات لم تستخدم منذ سنوات.
وأكد حسين محمود مقيم عرب العطيات بأبنوب أن الوحدة الصحية لا يوجد بها طبيب منذ فتره كبيرة، مشيرا إلى أن "طبيب الوحدة يؤدي الخدمة العسكرية، ومن وقتها لم تكلف مديرية الصحة أي طبيب بالقيام بأعماله بالوحدة الصحية، وعندما يشكو أي شخص من مرض نقوم بنقله بسيارة إلى مستشفى أبنوب المركزي، والتي تبعد عنا بحوالي 15 كيلو مترا".
وقال محمود عبد اللاه، عضو اتحاد شباب أسيوط، إن "هناك مشاكل في القطاع الصحي بأسيوط من حيث عدم العدالة في التوزيع في الأطباء والتمريض والفنيين، حيث إن الوحدات الصحية تعاني من عجز صارخ في الأطباء والفنيين، والمستشفيات العامة تعاني عجزا صارخا في التمريض، بالإضافة إلى أزمة الأدوية التي تسبب فيها تعويم الجنيه، خاصة في مستلزمات المعامل والمحاليل الطبية، حيث إننا نعاني منذ فترة من نقص حاد في المحاليل الطبية بمختلف مستشفيات أسيوط، ولو تم الآن التعامل مع أزمة عجز الأطباء سوف تخلق مشكلة، ومنها المطالب الفئوية، فلابد من وضع حوافز معنوية للأطباء والتمريض لترغيبهم في الأماكن التي يوجد بها عجز".
فيما أوضح هلال عبد الحميد، عضو الهيئة العليا وأمين الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بأسيوط، أن "الخدمات الطبية بشكل عام متدهورة نظرا لضعف المخصصات والموازنة العامة للدولة التي قدمت للبرلمان وإقرارها للأسف مخالفة للمادة 18 من الدستور، والتي تخصص نسبة 3% من الناتج القومي الإجمالي وتتصاعد سنويا لتصل إلى المعدلات العالمية للإنفاق الصحي".
وقال "عبد الحميد": "كان تحايل الحكومة واضحا في إضافة المخصص للمستشفيات العسكرية والشرطة لبنود الإنفاق، ومع ارتفاع الأسعار أصبحت معاناة المرضى بالمستشفيات أكثر صعوبة، وبعد أن كانوا يشترون المستلزمات الطبية من الخارج أصبحوا لا يجدون حتى المحاليل الطبية، وأصبحت تباع بالسوق السودء، كما أن هناك سوء توزيع بالغ للأطباء وهيئة التمريض، فهناك مسنشفيات بها زيادات ووحدات صحية بها أكثر من 100 ممرضة ووحدات أخرى لا تجد ويوجد بها عجز بالغ".
وقالت الدكتورة إليزابيث عبد المسيح، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، إن هناك عجزا مزدوجا في القطاع الصحي بأسيوط، حيث إن هناك أعدادا كبيرة من الأطباء بالمستشفيات العامة بأسيوط ونقصا في التمريض، وعلى العكس هناك عجز شديد في التمريض بالمستشفيات العامة وتكدس بالوحدات الصحية، ما يعني عدم وجود عدالة في التوزيع، والذي لا يصب في مصلحة المريض في المدينة أو القرية".
وأضافت "عبد المسيح" أن الأطباء يرفضون العمل بالوحدات الصحية وفي حالة تكليفهم يقوم الأطباء بإلغاء التعاقد والسفر إلى الدول العربية، خاصة أن رواتبهم ضئيلة بالنظر إلى الرواتب المرتفعة في الدول العربية، والتمريض يفضلون العمل في الوحدات بالقرب من منازلهم، وفي حالة تكليفهم بالعمل بالمستشفيات العامة تتدخل الوساطة والضغط الشعبي، ما جعل هناك صعوبة في حل المعادلة.
وأوضحت أنه بالنسبة للأدوية، فهناك عجز شديد بالمستشفيات على مستوى الجمهورية بسبب ارتفاع سعر الدولار بعد تعويم الجنيه، ولكن الوحدات الصحية بها أدوية لأنها تعتمد على الأدوية البسيطة والتي تصنع في مصر.
من جهته، قال الدكتور محمد جمال الدين، نقيب أطباء أسيوط ومستشار المحافظ للشئون الصحية، إن هناك نوعين من العجز في الأطباء في أسيوط، وهم أطباء تكليف الرعاية الأساسية والذين يكون عملهم في الوحدات الصحية، والأطباء المقيمين من الإخصائيين، مشيرا إلى أن المحافظة تعاني من عجز في عدد أطباء الرعاية الأساسية بلغ 150 طبيبا و100 طبيب من الأطباء المقيمين، ويرجع ذلك العجز إلى مركزية التكليف من قبل وزارة الصحة، حيث إن الطبيب لو تم نقله من مكان تكليفه يقوم بتقديم شكوى إلى النيابة الإدارية ويعود إلى مكان عمله المكلف به، فلابد من إعادة النظر في التوزيع من قبل الوزارة حتى يتم سد عجز الأطباء في الوحدات خلال التكليف.
وأضاف "جمال الدين" أن المجلس الإقليمي للصحة الذي شكله محافظ أسيوط يقع ضمن أهدافه إعادة النظر في تشغيل وحدات طب الأسرة بشكل كامل، حيث إن وحدات طب الأسرة بها عيادات لا تعمل، وتم البدء في دراسة تشغيل 10 وحدات بشكل كامل، على أن يتم تشغيل باقي الوحدات بشكل تدريجي.
وأكد نقيب أطباء أسيوط أن وزارة الصحة أخطأت في عدم توفير كميات كافية من الأدوية قبل تعويم الجنيه، خاصة أن الوزارة على علم بتعويم الجنيه قبل القرار ب4 أشهر، ما تسبب في ارتفاع أسعار الأدوية في الوقت الذي لم تكن الوزارة لديها ما يكفي من الأدوية لهذه المرحلة.