غدا.. الناخبون الكويتيون يتوجهون إلى صناديق الاقتراع لاختيار برلمان جديد

يتوجه الناخبون الكويتيون غدا /السبت/ إلى صناديق الاقتراع لانتخاب 50 عضوا في مجلس الأمة بفصله التشريعي الخامس عشر، وذلك في انتخابات برلمانية تجرى وسط ظروف إقليمية دقيقة.
ويتنافس في الانتخابات - التي تجرى وفق نظام الصوت الواحد - 293 مرشحا ومرشحة يسعى بعضهم إلى كسر احتكار عدد من مقاعد البرلمان في الدوائر الانتخابية الخمس وتسجيل حضور لافت في الفصل التشريعي الجديد الذي يمتد اربع سنوات.
ويحق ل 483 ألفا و186 مواطنا ومواطنة التصويت في الانتخابات لاختيار عشرة مرشحين عن كل دائرة انتخابية فيما يشرف على تأمين الانتخابات 15 ألف عنصر من رجال الأمن والمدنيين العاملين في وزارة الداخلية.
ويبلغ إجمالي عدد الناخبين الذكور 230 ألفا و430 بنسبة 68ر47 في المئة من مجموع إعداد الناخبين في الدوائر الانتخابية الخمس في حين يبلغ إجمالي الناخبات 252 ألفا و756 بنسبة 31ر52 في المئة.
وتجري الانتخابات، وفقا للمرسوم رقم 20 لسنة 2012 بتعديل القانون رقم 42 لسنة 2006 القاضي بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة، بحيث تنتخب كل دائرة عشرة أعضاء للمجلس على أن يكون لكل ناخب حق الإدلاء بصوته لمرشح واحد في الدائرة المقيد فيها ويعتبر باطلا التصويت لأكثر من هذا العدد.
وكان أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أصدر - في 16 أكتوبر الماضي - مرسوما بحل مجلس الأمة وفقا للمادة 107 من الدستور الكويتي نظرا للظروف الإقليمية الدقيقة وما استجد منها من تطورات وما تقتضيه التحديات الأمنية وانعكاساتها المختلفة من ضرورة مواجهتها بقدر ما تحمله من مخاطر ومحاذير؛ الأمر الذي يفرض العودة إلى الشعب مصدر السلطات لاختيار ممثليه للتعبير عن توجهاته وتطلعاته والمساهمة في مواجهة تلك التحديات.
واستقبل أمير الكويت - في 16 أكتوبر - رئيس الوزراء الكويتي الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، حيث رفع لأمير مشروع مرسوم بحل مجلس الأمة، وقد اعتمد الأمير مشروع المرسوم.
ويرجع تاريخ انتخاب أول برلمان للكويت إلى عام 1963 ومثل أول خطوة في المسيرة الدستورية التي قطعتها الكويت نحو النهج الديمقراطي لتأخذ بهذا المبدأ في نظامها السياسي.
وجاءت انتخابات الفصل التشريعي الأول - في 23 يناير 1963 - تنفيذا لأحكام الدستور الصادر في 11 نوفمبر 1962، وتنافس على مقاعد البرلمان ال 50 آنذاك 205 مرشحين وبلغ عدد الناخبين 16 ألفا و889 ناخبا وزعوا على عشر دوائر انتخابية واستمرت الانتخابات حتى الفصل التشريعي الرابع وفق نظام الدوائر الانتخابية العشر.
وفي 16 ديسمبر 1980، صدر مرسوم أميري بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة، حيث قسمت الكويت إلى 25 دائرة انتخابية وتمت على أساسها انتخابات الفصول التشريعية من الخامس حتى ال11.
ويتألف مجلس الأمة الكويتي - وفقا للمادة 80 من الدستور والمادة الأولى من اللائحة الداخلية للمجلس الصادرة بالقانون رقم 12 لسنة 1963 - من 50 عضوا ينتخبون بطريق الانتخاب العام السري المباشر وفقا لقانون الانتخاب.
وفي الأول من أغسطس 2006 أصدر أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح القانون رقم 42 لسنة 2006 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية على أن تنتخب كل دائرة عشرة أعضاء للمجلس وأن يكون لكل ناخب حق الإدلاء بصوته لأربعة من المرشحين في الدائرة المقيد فيها ويعتبر باطلا التصويت لأكثر من هذا العدد.
وقد تمت الانتخابات ضمن تقسيم الدوائر الخمس لأول مرة، في 17 مايو عام 2008، وذلك بعد حل مجلس الأمة الكويتي 2006 وبعدها تم حل مجلس الأمة 2008 فأجريت الانتخابات في عام 2009 تلتها آخر انتخابات وفقا لنظام الأربعة أصوات.
وفي شهر فبراير 2012، جرت انتخابات مجلس الأمة وفق نظام الأربعة أصوات إثر حل مجلس الأمة 2009 لكن بعد إبطال المجلس (فبراير 2012) عدل قانون الانتخاب بحيث يحق لكل ناخب الإدلاء بصوته لمرشح واحد فقط في الدائرة المقيد فيها ويعتبر باطلا التصويت الأكثر من هذا العدد مع الإبقاء على تقسيم الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة إلى خمس دوائر انتخابية.
ويعتبر الوزراء غير المنتخبين في مجلس الأمة أعضاء في هذا المجلس بحكم وظائفهم ولا يزيد عدد الوزراء (16 وزيرا) جميعا على ثلث عدد أعضاء مجلس الأمة.
ووفقا للمادة 83 من الدستور والمادة الثالثة من اللائحة الداخلية، فإن مدة مجلس الأمة هي أربع سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع له ويجري التجديد خلال ال 60 يوما السابقة على نهاية تلك المدة مع مراعاة حكم المادة 107 من الدستور.
وتختص السلطة التشريعية ممثلة في مجلس الأمة بالتشريع والرقابة على تنفيذ السلطة التنفيذية للقوانين ولا يصدر قانون إلا إذا أقره مجلس الأمة وصدق عليه أمير البلاد.
وتتمحور اختصاصات السلطة التشريعية حول ثلاث قضايا رئيسية هي: الشؤون التشريعية وتشمل مشروعات القوانين والمراسيم بقوانين والمعاهدات.
وتشمل الشئون السياسية القرارات والرغبات وتوجيه الأسئلة والاستجوابات لرئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء إضافة إلى طلبات المناقشة أو التحقيق وتلقي ومعالجة العرائض والشكاوى التي يبعث بها المواطنون إلى المجلس.
وفيما يخص الشؤون المالية، فتشمل المناقشة والتصديق على الميزانيات العامة وحساباتها الختامية السنوية وإقرار ميزانية المجلس.
ويحق لأمير الكويت أن يحل مجلس الأمة بمرسوم يبين فيه أسباب الحل في وقت لا يجوز حل المجلس لذات الأسباب مرة أخرى وإذا تم حله؛ وجب إجراء الانتخابات للمجلس الجديد في ميعاد لا يجاوز الشهرين من تاريخ الحل.
ووفقا للمادة 31 من قانون الانتخاب رقم 35 لسنة 1962، فإن عملية الانتخاب تبدأ الساعة الثامنة صباحا (بالتوقيت المحلي للكويت)، ويعلن رئيس اللجنة - حسب المادة 35 - ختام عملية الانتخاب في تمام الساعة الثامنة مساء، وإذا حضر الناخبون جميعا قبل هذا الموعد أعلن رئيس اللجنة ختام العملية بعد إبداء رأي الناخب الأخير.
وتستمر عملية الانتخاب بعد الساعة الثامنة إذا تبين وجود ناخبين في مكان الانتخاب لم يصوتوا بعد ويقتصر التصويت في هذه الحالة على هؤلاء الناخبين دون غيرهم وبعد إعلان ختام عملية الانتخاب تأخذ اللجنة بفرز الأصوات تمهيدا لإعلان النتائج الرسمية.
وكانت وزارة الداخلية الكويتية قد أصدرت كشوفا حددت فيها تقسيم لجان انتخاب أعضاء مجلس الأمة بالدوائر الانتخابية الخمس وضمت 542 لجنة ما بين أصلية وفرعية موزعة على 100 مدرسة للدوائر الخمس منها 259 لجنة للرجال و283 لجنة للنساء إضافة إلى خمس لجان رئيسية.
ويبلغ مجموع اللجان في الدائرة الانتخابية الأولى 89 لجنة مقسمة إلى 43 للرجال و46 للنساء موزعة على 16 مدرسة و66 لجنة في الدائرة الانتخابية الثانية 34 لجنة للنساء و32 للرجال موزعة على 16 مدرسة.
وتضم الدائرة الانتخابية الثالثة 96 لجنة بواقع 53 لجنة للنساء و43 للرجال موزعة على 20 مدرسة إضافة إلى 143 لجنة في الدائرة الانتخابية الرابعة موزعة على 22 مدرسة بواقع 76 لجنة للنساء و67 للرجال في حين تضم الدائرة الانتخابية الخامسة 148 لجنة موزعة على 26 مدرسة بواقع 74 لجنة للرجال و74 للاناث.