تلقى المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، 5 تقارير تفصيلية، حول مؤشرات أداء كل من هيئة المواصفات والجودة، والمعهد القومى للجودة، والمجلس الوطنى للإعتماد، ومصلحتى الرقابة الصناعية والكيمياء خلال شهر أكتوبر الماضى وذلك في إطار المتابعة الشهرية لمراحل تنفيذ خطة الإرتقاء بمنظومة الجودة المصرية والتي تنتهجها الوزارة حاليا بهدف تعظيم دور الجهات التابعة والمعنية بالمواصفات والرقابة على الجودة ومعامل الاختبار ومن ثم الارتقاء بجودة المنتجات المصرية والحفاظ على صحة وسلامة المستهلك. وأوضح المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن تطوير منظومة الجودة المصرية يأتي على رأس اولويات استراتيجية وزارة التجارة والصناعة، مؤكدا أن تطبيق أسس ومنهجيات الجودة أصبح أمرًا حتميًا فى ظل التحديات التى تفرضها قواعد السوق الحر وهو الأمر الذى يؤكد ضرورة المضي قدما في مسيرة التنمية المستدامة عبر خطوات واضحة للارتقاء بجودة السلع والخدمات وكفاءة الأسواق ودعم نشاطات الإبداع والابتكار، وصولا إلى المستوى الذي يحقق رضا المواطن وسلامته ويعزز تنافسية ما ننتجه من سلع أو نقدمه من خدمات في جميع القطاعات . ومن جانبه أكد الدكتور محمد عبد المطلب عتمان رئيس هيئة المواصفات والجودة ان الهيئة قامت بإجراء تفتيش دورى على علامة الجودة ل 74 شركة كما قامت بمطابقة معايير الجودة لعدد 12 شركة تقدمت للحصول على علامة الجودة، إلى جانب تسجيل 262 شهادة دولية بالهيئة لنظم إدارة الجودة هذا فضلا عن اجراء 17 زيارة لشركات حاصلة علي علامة حلال، لافتا إلى أنه تم إعداد 88 مشروع مواصفة جاهزة للاعتماد. وفيما يتعلق بمجال الفحص والإختبارات والمعايرات الصناعية، أشار عتمان إلى قيام هيئة المواصفات والجودة بإجراء 1068 قياس ومعايرة صناعية، إلى جانب إجراء 3703 إختبار و81 فحص لعينات معامل هندسية وإجراء 1844 إختبار و306 فحص لعينات معامل كيماوية، وكذا إجراء 964 إختبار و177 فحص لعينات معامل غذائية، وإجراء 562 إختبار و59 فحص لعينات معامل غزل ونسيج. وحول أهم الأنشطة التي قام بتنفيذها المعهد القومى للجودة خلال أكتوبر الماضى أوضح الدكتور محمد عتمان القائم بأعمال المدير التنفيذى أن المعهد قام بتنفيذ دبلوم لإدارة الجودة، وشرح للمواصفة القياسية الدولية ISO 17025 والمراجعة الداخلية لها وذلك بهدف تنمية الأفراد وتحسين تطبيقات الجودة، إلى جانب القيام بمراجعة وتقييم وإصدار الشهادات الخاصة بصلاحية إحدى الشركات العاملة في تقديم خدمات التدريب والتأهيل، وكذا متابعة 3 جهات تأهيل، وإصدار 4 شهادات صلاحية بما يسهم فى تحسين التطبيقات الخاصة بنظم الجودة داخل القطاع الصناعى والخدمى وكذا نشر ثقافة الجودة بالمجتمع المصرى.