رفض محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، مطالبات بعض النواب برفع غرامات الأرز عن الفلاحين فى المحافظات المختلفة قائلا "لو تم هذا الأمر هنشجع المخالف ولازم الناس تعرف ان عندنا ازمة مياه.. هو أنا غاوى نكد". ولفت فى اجتماع لجنة الزراعة بمجلس النواب، إلى ان هناك دولا مجاورة لديها وفرة فى المياه تتساقط عليها كميات كبيرة من الامطار وعلى الرغم من ذلك لم يُسمح فيها بزراعة الأرز، وخاصة أنه يستهلك كميات كبيرة من المياه وعلى الفلاحين ان يعرفوا هذا الأمر جيدا وان هناك ازمة حقيقة فى المياه. وأوضح وزير الرى، أن الزراعات المخالفة وتلوث مياه نهر النيل والتعديات على النهر وسوء الاستهلاك كل هذا يؤدى إلى زيادة الفاقد لدينا من المياه الذى لا نستطيع إعادة استعماله ولابد من نشر الوعى بين ابناء المجتمع المصرى: "مش هنزل امنع كل واحد بيرمى مخلفات فى النيل لازم يكون الوازع منه شخصيا". وبشأن مشكلات السيول، أكد محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية و الرى، أن السيول التى وقعت الفترة الماضية، كانت سببها نزول امطار كثيفة فى 6 ساعات فقط مؤكدا على أن وزارة الرى كانت تعمل وتواجه ولها دور فى تلك الازمة، مؤكدا ان الازمة كانت ستتفاقم وتكون أسوأ من ذلك بكثير حال عدم وجود دور لوزارة الرى. وتابع"عبدالعاطى،" الوزارة أعدت من قبل سيناريوهات مختلفة عن ازمات السيول المتوقعة وتم انشاء غرفة عمليات بكل محافظة، للاشراف على جاهزيتها لمواجهة ازمات السيول، معلنا تم انفاق 2 مليار جنيه لمواجهة اثار السيول". واضاف: تم انشاء غرفة لمواجهة السيول بها 260 مسئولا تعمل 24 ساعة بها محافظون ومسئولون من جميع المحافظات، تم تشكيلها من قبل السيول الاخيرة، مؤكدا ان التغييرات المناخية فى الفترة المقبلة، ستؤدى الى ارتفاع مستوى منسوب سطح البحر، وهو ما سينتج عنه غرق بعض المناطق المنخفضة فى منطقة الدلتا، وتهجير بعض السكان بها. واضاف عبد العاطى ان الدولة ليست صامتة امام تلك التغييرات، لافتا إلى أن هناك مجهودا تقوم بها الوزارة لتقليل المخاطر، وذلك بانشاء عدد من المصدات لحجز الأمطار. مخرات السيول ، مستشهدا بما تم إنفاقه من مصدات وغيرها بالاسكندرية بتكلفة بالاسكندرية 50 مليار لحماية المواطنين. وطالب مجدى ملك، عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، تشكيل لجنة مشتركة من وزارات الرى والزراعة والتنمية المحلية والإسكان والنقل والمواصلات والداخلية لوضع خطة للتعامل مع ازمة السيول فى المحافظات المعرضة لها فى الفترة المقبلة. كما طالب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة، بالتنسيق ايضا بين جميع الوزارت المعنية بالتعامل مع السيول والامطار والقرى والمبانى المقامة علي مخرات السيول، وخاصة ان بعضها منشأت حكومية لوضع خطة وآلية للتصدى فى حال ان ضرب بعض المحافظات مرة أخرى. وأيدهما هشام الشعينى، رئيس اللجنة، فى هذا المقترح على ان يكون هناك تمثيل واضح للبرلمان حتى يكون شاهدا ومراقبا لعمل هذه اللجنة خاصة ان هناك الكثير من اللجان موجودة ولكنها غير مفعلة.