قرض النقد الدولي يشعل «خطة البرلمان»..هجوم شرس على الحكومة لتجاهلها رأي النواب..برلماني : تعاملت معنا باستخفاف..ورئيس اللجنة: سندرس مع «الوزراء» زيادة الدعم الموجه للألبان

* «خطة البرلمان» تستعرض اتفاقية قرض صندوق النقد الدولى
* هجوم برلمانى على الحكومة .. ونائب : تعاملت مع المجلس باستخفاف
* نائب : برامج الحماية الاجتماعية كلام على ورق
* رئيس اللجنة : سندرس مع الحكومة زيادة الدعم الموجه لألبان الأطفال وفرض تسعيرة جبرية عليها
استعرضت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور حسين عيسى، اتفاقية قرض صندوق النقد الدولي والذي تصل قيمته الى 12 مليار دولار وحصل على تفاصيلها رئيس اللجنة بشكل ودي أثناء لقاء جمعه والدكتور علي المصيلحي رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان ببعثة صندوق النقد الدولي في مصر بدعوة من وزير المالية.
وشن أعضاء اللجنة هجوما حادا على الحكومة بسبب عدم اطلاع البرلمان على تفاصيل القرض ، حيث قال طلعت خليل عضو اللجنة إن قرض صندوق النقد دواء مر يجب تجرعه والحكومة تعاملت مع مجلس النواب بخصوص هذا الموضوع وغيره من الملفات المهمة بدرجة عالية من الاستخفاف غير المقبول.
من ناحيتها قالت سيلفيا نبيل إن حصول رئيس اللجنة على تفاصيل تتعلق بالقرض من غير طريق الحكومة خطأ كبير يحسب على الحكومة ولا يليق أن يتم التعامل مع مجلس النواب بهذه الطريقة ونحن المنوط بنا مراقبة الأداء الحكومي.
وقال محمد الشهاوي عضو اللجنة، إن الحكومة تأخذها العزة بالاثم ولا تفصح عن أي قرارات تتخذها لا للبرلمان ولا للرأي العام ونحن نطالب بحضور رئيس البنك المركزي الى لجنة الخطة والموازنة لشرح قراراته التي تتعلق بتحرير سعر لصرف وزيادة فوائد الودائع التي تؤثر بشكل مباشر على المشروعات الصغيرة والمتوسطة ويجب أن يكون لنا وقفة مع الحكومة في تجاهلها عرض قراراتها على البرلمان مسبقا قبل اتخاذها.
وكان النائب محمد عبد الواحد عرض أمام اللجنة مشكلة ارتفاع أسعار ألبان الأطفال بصورة كبيرة حيث زادت العبوة من 46 جنيها الى 90 جنيها للعبوة وهو ما يمثل ضغطا شديدا على المواطن المصري، مشيرا الى ان الحديث عن برامج الحماية الاجتماعية التي التزمت بها الحكومة لصندوق النقد الدول مجرد كلام على الورق والواقع يشهد غير ذلك.
وقام وكيل اللجنة مصطفى سالم باجراء اتصال تليفوني أثناء اجتماع اللجنة بالمتحدث الرسمي باسم نقابة الصيادلة والذي قال للجنة من خلال التليفون إن ألبان الاطفال لا تخضع للتسعير الجبري وما حدث من زيادة كبيرة في أسعار الألبان وصلت الى ما يزيد على 80% لا يعبر عن السعر الحقيقي للألبان وتدخل القوات المسلحة واستيرادها للالبان وطرحها في الأسواق بسعر 30 جنيها للعبوة فضح مستوردي الألبان وطالب المتحدث باسم نقابة الصيادلة بأن تخضع الألبان للسعر الجبري من قبل الدولة.
ولفت الى أن كل صيدلية لا تحصل إلا على 20 عبوة فقط من عبوات ألبان الجيش شهريا وهي بالكاد لا تكفي سوى 5 أيام فقط وان الالبان التي يوفرها الجيش تغطي حوالي 20% من احتياجات السوق.
من جانبه قال الدكتور حسين عيسى رئيس اللجنة أنه لا يفهم سبب التأخر في انشاء مصنعين لانتاج البان الاطفال وأنه سيتم التركيز مع الحكومة لزيادة الدعم الموجه لألبان الأطفال ودراسة فرض تسعيرة جبرية لألبان الأطفال أسوة بما هو متبع مع الأدوية.
وكان رئيس اللجنة قد عرض في الاجتماع تفاصيل اتفاقية قرض صندوق النقد، مشيرا الى أن القرض عبارة عن 12 مليار دولار تصرف على هيئة شرائح ويسدد على 10 سنوات وان هناك عمليات تقييم سيتم اجراؤها كل 6 أشهر عقب صرف كل شريحة للتأكد من تحقيق المستهدف منها من خلال مجموعة من اجراءات الاصلاح الاقتصادي التي تعهدت بها لحكومة المصرية من خلال برنامج اصلاحي هي التي وضعته دون تدخل من الصندوق.
وقال إن الصندوق الدولى يتوقع من خلال دراساته انخفاض حجم الدين المحلي مع حلول عام 2018 / 2019 مع ارتفاع في معدلات النمو من خلال مراجعة هيكل المصروفات واجراء اصلاحات ضريبية مع الأخذ في الاعتبار حماية المهمشين ومحدودي الدخل.
وطالب ياسر عمر وكيل اللجنة بضرورة أن تقوم الحكومة بتوضيح أوجه صرف قرض صندوق النقد للبرلمان بشكل مفصل ومراقبة هذا الصرف والتأكيد على برامج الحماية الاجتماعية وكذلك أن ترسل الحكومة للبرلمان تفاصيل كافة القروض الخارجية وأقساطها المستحقة ومواعيد استحقاقها بشكل تفصيلي.
من جانبه قال رئيس اللجنة إن برامج الحماية لاجتماعية التي أعلنت عنها الحكومة غير كافية ومطلوب دعمها بقوة.
واستعرض رئيس اللجنة تفاصيل قرض النقد الدولي الذي طالب باعادة النظر في دعم الطاقة الذي يوجه للجميع دون تفرقة وتوجيه أى وفورات تتحقق نتيجة هذه المراجعة إلى الصحة والتعليم وشدد صندوق النقد على اتخاذ اجراءات تحمي الفقراء من أثار الاصلاحات الاقتصادية التي تتبعها الحكومة خاصة ما يتعلق بتحرير اسعار الصرف وجعل العملة المحلية مرنة امام العملة الحرة بما يحقق التنافسية للاقتصاد المصري ويدعم الصادرات والسياحة ويجذب مزيدا من الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتي لم يأت منها شيء لمصر منذ 5 سنوات حسب تعبير رئيس اللجنة.
وقال رئيس اللجنة إن الصندوق أكد أن برامج الحماية الاجتماعية هي حجر الزاوية في برنامج الاصلاح الاقتصادي المصري وأنه من الضرورى توجيه مزيد من الدعم للحماية الاجتماعية من خلال الوفورات التي تتحقق نتيجة الاصلاح الاقتصادي خاصة البان الاطفال والصحة والدواء وتغذية طلاب المدارس والتأمين الصحي الشامل للفقراء والتريب المهني للشباب ليتواكب مع سوق العمل وتحسين البنية الأساسية.