إندبندنت: قاضي «أوهايو» يحذر أنصار «ترامب» من التأثير على الناخبين أو تهديدهم.. الحكم مصدر ارتياح ل «الديمقراطيين».. وضربة قاضية ل«الجمهوريين» قبيل 8 نوفمبر

ناشط جمهوري:
سنقاتل الحكم بغض النظر عن نتيجة الانتخابات
خبير قانوني لشئون الانتخابات في جامعة كاليفورنيا:
أؤيد القانون ذا السلطة الرادعة
حاكم «أوهايو»:
لا مانع من إرسال الحزب الجمهوري متطوعين لمراكز الاقتراع للتأكد من اتباع قوانين الانتخاب
مدير حماية الناخبين بالحزب الديمقراطي:
لدينا العديد من الخيارات لضمان مشاركة الناخبين في عملية ديمقراطية
أمر قاض أمريكي في ولاية أوهايو، حملة المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية، دونالد ترامب، بعدم تهديد الناخبين بعد أن سجل المدافعين عن حقوق التصويت سلسلة من الانتهاكات في اللحظة الأخيرة في العديد من الولايات ذات القدرة على المنافسة من الناحية السياسية.
وتسلط صحيفة «إندبندنت» البريطانية الضوء على الحكم الذي أصدرته المحكمة الجزئية الامريكية القاضي جيمس جوين، والذي يخلق إمكانية فرض غرامات أو عقوبة السجن على حلفاء «ترامب» ممن لهم ممارسات سلبية ضد الناخبين، وهو ما يعد انتصارا كبيرا للديمقراطيين ممن كانوا قلقين من قطب العقارات ومشجعيه؛ خشية إحداث فوضى في صناديق الاقتراع يوم 8 نوفمبر.
وتضيف الصحيفة البريطانية أن تناول هذا الحكم أيضا يعد ضربة للمتحيزين إلى «ترامب» والذين يسعون لحشد الآلاف من المؤيدين لدعمه.
ومن جانبه، حذر المرشح الجمهوري دونالد ترامب من أن الانتخابات قد تزور، ودعا أنصاره إلى إبقاء أعينهم على التصويت بنشاط؛ بحثا عن علامات محتملة للتلاعب في النتائج لصالح منافسته في المدن الكبيرة.
وفي المقابل، أطلق الديمقراطيون مداهمات قانونية في ولاية «أوهايو» وخمس ولايات أخرى؛ لمنع تلك الوقائع من الحدوث.
وتلفت الصحيفة البريطانية إلى أنها وجدت العديد من الدراسات التي تؤكد أن تزوير الولايات المتحدة نادر جدا حدوثه.
وتشير «إندبندنت» إلى أن المدافعين عن حقوق التصويت قد فازوا أيضا في انتصارات قانونية في ثلاث ولايات أخرى يوم الجمعة، بناء على سلسلة من القرارات التي تراجع القيود الانتخابية في جميع أنحاء البلاد.
ومن ولاية اريزونا، ترصد «إندبندنت» البريطانية تعليق قاض اتحادي في دولة القانون، والذي يحظر أي ممارسات لأنصار المرشح الجمهوري لجمع أصوات الناخبين في الاقتراع غيابيا، حيث قال مدير حماية الناخبين من الحزب الديمقراطي، سبنسر شارف، في أريزونا «لدينا العديد من الخيارات لضمان مشاركة المزيد من الناس في العملية الديمقراطية».
وفي ولاية كارولينا الشمالية، أمر قاض مسؤولي الانتخابات لاستعادة حقوق التصويت للآلاف الذين تم إزالتها من قوائم تسجيل في الأسابيع الأخيرة.
وفي «كانساس» منعت محكمة ولاية نظام التسجيل المزدوج 20 ألف ناخب مسجل من الإدلاء بأصواتهم في المكاتب المحلية؛ لأنهم كانوا غير قادرين على إثبات الجنسية الأمريكية.
وتقول «إندبندنت» أن حاكم «أوهايو» لا يمنع الحزب الجمهوري في الدولة من إرسال متطوعين مدربين في مراكز الاقتراع للتأكد من تطبيق واتباع قوانين الانتخابات.
و على الرغم من انها تفرض قيودا على مؤيدي «ترامب» الذين يأخذون على أنفسهم لمراقبة نشاط التصويت، تقضي بعدم استقطاب الناخبين أو الإملاء عليهم على بعد 100 قدم من مكان الاقتراع، وعدم منعهم من الدخول، أو التقاط صور لهم اثناء المجيء أو الذهاب.
فالعديد من هذه الأنشطة هي بالفعل غير قانوني، ولكن أمر القاضي يعني أن أي شخص يشارك فيها يمكن أن توجه له تهما بازدراء المحكمة، ما يعرضه لعقوبات مدنية أو جنائية إضافية.
وقال الخبير القانوني لشئون الانتخابات في جامعة كاليفورنيا في إيرفين، ريك هاسن، إنه يؤيد القانون ذا السلطة الرادعة".
ويتعامل القانون أيضا بضربة مع حلفاء «ترامب» الذين يستهدفون حشد المؤيدين من جمهور الناخبين خارج لجان الاقتراع في محاولة للتعرف على حالات التلاعب.
وقال منظم هذا الجهد، الناشط الجمهوري، روجر ستون، إنه سيقاتل الحكم بغض النظر عن نتيجة الانتخابات.
وأضاف: «المحامون الديمقراطيون حلفوا أيمانا كاذبة وارتكبوا عملية احتيال من قبل المحكمة"، وفقا لرسالة نصية منسوبة له.
وقال رئيس الحزب الديمقراطي أوهايو ديفيد بيبر في بيان معد سلفا، إن هذا الأمر ينطبق أيضا على الديمقراطيين، الذين ركزوا جهودهم للتأكد من تأييد ناخبيهم في التصويت.
«مع هذا القرار، يمكن لسكان أوهايو الثقة في أنهمن سوف يكونوا قادرين على جعل صوتهم مسموعا في هذه الانتخابات».
وأضاف إن حملة ترامب لم تستجب لطلب الرد.