رئيس اتحاد المقاولين ل"صدى البلد": ارتفاع أسعار مواد البناء يرجع لأزمة الدولار..على الدولة تعويض "المقاول" عن زيادة السعر.. ووضع بند أساسي بقانون المناقصات يحقق العدالة

المهندس حسن عبدالعزيز رئيس الاتحاد المصرى لمقاولي البناء والتشييد:
تطبيق"الفيدك المصرى" الحل الأمثل لمشكلات قطاع المقاولات
على الدولة تعويض العاملين بالقطاع عن زيادة سعر الحديد
ارتفاع أسعار مواد البناء ساهم في تدهور أوضاع قطاع التشييد
وضع بند فى العقود لمعادلة تغيير سعر مواد البناء
قال المهندس حسن عبدالعزيز رئيس الاتحاد المصرى لمقاولى البناء والتشييد، إن تطبيق العقد المتوازن "الفيدك المصرى" فى عقود المقاولات الحل الأمثل لتحسين أوضاع العاملين بالقطاع وضمانة حقوق طرفى التعاقد "المقاول وصاحب المشروع" سواء كان جهة حكومية أو قطاعا خاصا.
وأوضح عبدالعزيز فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، أن العقود التى تطبقها الدولة حاليا عقود إذعان الطرف الأضعف فيها المقاول.
وأشار، إلى أن الفترة القادمة يجب أن تشهد إقرار العقد المتوازن "الفيدك المصرى" لحل مشكلات القطاع المختلفة، حتى لا يتعرض العاملون بقطاعات التشييد والبناء للظلم جراء غياب البنود الحافظة للحقول بالعقود الحالية.
وقال رئيس الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، أن ارتفاع أسعار الحديد ومواد البناء المختلفة لمستويات قياسية يرجع بالأساس إلى أزمة سعر الدولار.
وأضاف، أن الفترة المقبلة يجب أن تشهد جهودا أكبر من كافة الجهات المسئولة بالدولة لضبط الأسعار لمواد البناء الأساسية خاصة التى لا يتم استيرادها من الخارج، نظرا لتأثيرها الكبير على تكلفة مشروعات الدولة القومية، مثل مشروعات الإسكان الاجتماعى وإسكان متوسطى الدخل وبدء تنفيذ عدة مدن جديدة بمختلف أنحاء الجمهورية.
وأشار عبدالعزيز، إلى أن المقاولين غير مسئولين عن الزيادات لأنها تمس مدخلات الإنتاج، والدولة يجب أن توفر لهم آليا سريعة لتعويضهم عن فروق الأسعار الكبيرة فالحديد ارتفع نحو ألف جنيه فى عدة أيام.
وتابع، إن مشكلة ارتفاع أسعار مواد البناء ستنعكس على القطاع بالكامل وستتسبب فى رفع الوحدات السكنية بصورة كبيرة خاصة للقطاع الخاص مما سيخلق حالة من الهدوء بسوق العقارات.
فيما أكد رئيس الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، أن ارتفاع أسعار مواد البناء المختلفة بصورة يومية يساهم فى تدهور أوضاع قطاع التشييد فى مصر فى الوقت الراهن.
وأوضح رئيس الاتحاد فى تصريحات ل"صدى البلد"،أن قطاع المقاولات مر بطفرة فى حجم الأعمال المتاحة له خلال العامين الأخيرين بسبب مشروعات الدولة القومية المتعددة التى تم طرحها، لكن الأشهر الأخيرة شهدت عدة أزمات متعاقبة أضرت بالعاملين بالقطاع بصورة كبيرة.
وأشار عبدالعزيز، إلى الظروف الحالية التى تمر بها مصر خاصة تراجع سعر العملة المحلية وارتفاع سعر الدولار وأثره المباشر على كافة الأنشطة وأدوات الإنتاج يجب أن يتم علاجها بشكل سريع، مؤكدا على أن مجلس إدارة الاتحاد التقى بالدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، وطلب منه التدخل لتخفيف الأزمات الحالية على العاملين بقطاع المقاولات.
وقال عبدالعزيز، إنه يجب وضع بند فى تعاقدات المقاولين مع جهات الإسناد المختلفة سواء حكومية أو خاصة يضمن تفعيل فروق الأسعار لمواد البناء عقب التقدم بالمظاريف الفنية أو عقب تاريخ الإسناد فى حالات الإسناد بالأمر المباشر.
وأضاف، أن اعتماد قانون المناقصات على توقع المقاول لتحرك أسعار مواد البناء فى أول 6 أشهر للتعاقد أمر غير منطقى، لأن هناك طفرات سعرية كبيرة تحدث خلال أيام، مثلما حدث مع الحديد مؤخرا.
وتابع رئيس الاتحاد، أنه يجب أن تضع الدولة بنود فى عقود المقاولات يحقق مصلحة طرفى التعاقد فى حالة تغيير سعر مواد البناء سواء بالزيادة أو النقصان.