الصناعة : خطة عمل وفقا لجدول زمني لتطوير قطاع التمور ودعم الصادرات.. تسهيل إجراءات حصول واحة سيوة على شهادة الزراعة التراثية

* طارق قابيل:
* توقيع مذكرتي تفاهم بين «التجارة» و«الزراعة» لتطوير قطاع التمور فى مصر
* الانتهاء من استراتيجية تطوير قطاع النخيل والتمور لزيادة التصدير
* نستهدف الارتقاء بقطاع النخيل.. ومصر تنتج 18% من حجم الإنتاج العالمي للتمور
* تسهيل إجراءات حصول واحة سيوة على شهادة الزراعة التراثية
شهد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، على هامش فعاليات المهرجان الثانى للتمور المصرية، توقيع مذكرتي تفاهم، الأولى حول تنمية سلسلة القيمة لقطاع التمور في مصر، بين كل من وزارة التجارة والصناعة، ووزارة الزراعة، ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)، حيث تستهدف تقديم الدعم الفني لصغار ومتوسطي المزارعين بهدف زيادة القيمة المضافة للتمور المصرية وإنتاج تمور ذات جودة عالية.
بينما تختص مذكرة التفاهم الثانية بتنمية قطاع التمور في مصر، وتم توقيعها بين كل من وزارة التجارة والصناعة، ووزارة الزراعة، وهيئة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، حيث تستهدف المساهمة في تحقيق أهداف التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة في دعم تطوير قطاع النخيل في مصر، خاصة فى محافظة المنيا والأقصر فى مجالات تحسين ممارسات إنتاج المزارعين، ودعم الإدارة المتكاملة للآفات من سوسة النخيل الحمراء، وزيادة القيمة المضافة لتمور النخيل والصناعات ذات الصلة، وكذا تقديم المساعدة الفنية لمرحلة ما بعد عمليات الحصاد والتجهيز، وتيسير الوصول إلى الأسواق والتسويق، وتشجيع خلق فرص العمل في قطاع النخيل.
أكد وزير التجارة والصناعة أن الوزارة انتهت من إعداد "الاستراتيجية الوطنية لتطوير قطاع النخيل والتمور في مصر" وذلك بالتعاون مع منظمة الامم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو).
وتابع قائلا :" تم وضع خطة عمل طموحة بجدول زمني محدد من شأنها العمل علي تطوير القطاع وزيادة القدرة التنافسية للتمور المصرية".
واكد الوزير أن المستهدف زيادة معدلات التصدير من 38 ألف طن الي 120 ألف طن سنويا خلال الخمس سنوات المقبلة .
وأشار قابيل إلى أنه فى إطار تنفيذ "الاستراتيجية الوطنية لتطوير قطاع النخيل والتمور في مصر" تقوم الوزارة بالتعاون مع كافة الأطراف المعنية بوضع مجموعة متكاملة من البرامج تستهدف التطوير السريع والمستدام لمنظومات إنتاج وتجميع وتعبئة وتصنيع وتسويق وتصدير التمور، وتطوير سلسلتي الإمداد والقيمة لقطاع التمور والاستفادة من مخلفات التمور والنخيل وتعظيم القيمة المضافة لصناعة التمور بما يعود بالنفع علي المستثمرين والمصنعين والتجار وكذا صغار المزارعين، إلى جانب تنشيط قطاع صناعي واسع يعتمد علي النخيل، وتوفير المزيد من فرص التشغيل للشباب حيث تعد صناعة التمور من الصناعات كثيفة العمالة.
وأكد " قابيل "أن المهرجان يستهدف الارتقاء بقطاع النخيل ودعم وتنشيط صناعة التمور المصرية والاطلاع على أجود أصناف التمور والأصناف النادرة منها، إلى جانب تحديد المشكلات التي تواجه إنتاج وتصنيع التمور، ودراسة الحلول الناجحة لها، وتشجيع قطاعي إنتاج وتصنيع التمور لرفع الكفاءات المحلية في استهداف الأسواق التصديرية،
وتابع قائلا :" وكذا عرض المنتجات الثانوية، فضلا عن تبادل الخبرات وتوثيق الروابط بين المزارعين ومنتجي ومصنعي التمور داخل وخارج مصر.
وأضاف الوزير خلال افتتاح المهرجان هذا العام شهد مشاركة عدد من المشترين من عدد من الدول منها اندونيسيا والاردن، لافتا الى أنه سيتم خلال المهرجان عرض نتائج كافة الأنشطة التي تم تنفيذها منذ انعقاد المهرجان الأول للتمور خلال العام الماضي لدعم قطاع التمور وتقييم أثر هذه الأنشطة.
وأضاف قابيل أنه ايمانًا بأهمية قطاع التمور والدور الكبير الذى من الممكن أن يلعبه في رفع مستوي الاقتصاد المصري ليس فقط علي الصعيد المحلي بل الدولي ايضًا، تقوم الوزارة حاليا – من خلال مركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية والتصنيع الزراعي التابع لمجلس الصناعة للتكنولوجيا والإبتكار بالوزارة - بتنفيذ عدد من المبادرات بهدف دعم هذا القطاع الهام والعمل علي النهوض والارتقاء به حيث تم التعاون مع مشروع Farmer to Farmerوالذي يهدف الي دعم منتجي التمور في الدول النامية وذلك من خلال استقدام خبراء دوليين في مجالات معاملات ما بعد الحصاد وتعبئة وتغليف وتسويق التمور وتم تقديم استشارات فنية لعدد من مصانع التمور بمختلف المحافظات، كما تم تنفيذ عدد من البرامج المتخصصة لتأهيل الكوادر البشرية العاملة بهذا القطاع الواعد، مع التركيز على نقل وتطبيق التكنولوجيات الحديثة والممارسات الجيدة في كافة عمليات انتاج وتصنيع التمور وزيادة القيمة المضافة للمنتج النهائي.
وأرجع الوزير الزيادة التى حققتها صادرات التمور المصرية خلال هذا العام إلى التوصيات والنتائج الهامة التى خرج بها المهرجان الأول للتمور والذى اشتمل على ندوات فنية للوقوف على المشكلات التي تواجه قطاع التمور وطرح الحلول العلمية التطبيقية لها والتي تم بالفعل الاستفادة منها هذا العام وتطبيقها، مؤكدا على كافة الجهات المنظمة للمهرجان في استمرار عقد هذا المهرجان سنويًا لزيادة الترويج للتمور المصرية حيث ان الإعداد له كان بمثابة عرض لجميع الأنشطة لدعم القطاع علي مدار العام وقياس معدل التطوير لهذه الأنشطة والعمل علي عرض إنجازاتها بالمهرجان السنوي.
ووجه وزير التجارة والصناعة خلال كلمته الشكر للشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ومؤسس "جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي" على دعم الإمارات في تنظيم المهرجان الثانى للتمور المصرية والذي يعد بمثابة امتداد لأواصر التعاون البناء والمعهود بين البلدين في كافة المجالات التنموية، كما قام بتوجيه الشكر لكافة الجهات المعنية التى قامت بتنظيم المهرجان وإخراجه بهذه الصورة المشرفة والذى يجعله انطلاقة كبيرة جديدة للاقتصاد المصري تضع مصر في مكانها المناسب علي خريطة التنافسية العالمية.
وأكد قابيل أن مصر تعد أكبر منتج للتمور على المستويين العالمي والعربي،حيث يصل حجم انتاجنا من التمور نسبة 18% من إجمالي الإنتاج العالمي للتمور و23% من الإنتاج العربي.
ونوه ،إلى حرص الوزارة على الارتقاء بالصادرات المصرية من التمور خاصة وأن مصر تصدر حوالى 2.7 % فقط من جملة الإنتاج بما يمثل 4.6 % من حجم التجارة الدولية للتمور محتلة بذلك المركز التاسع من جملة العشر دول المصدرة للتمور بالعالم.
وأوضح أن الوزارة تنفذ خطة شاملة لتطوير القطاعات الصناعية والتصديرية الواعدة التى تمتلك مصر فيها مزايا تنافسية كبيرة بما يسهم فى زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلى الإجمالي لتصل الي 23% بحلول عام 2020 بدلا من 17% حاليا وهو ما يضمن توفير 3 ملايين فرصة عمل جديدة مع تحقيق زيادة بالصادرات السلعية المصرية بنسبة 10% سنويا.