قضت محكمة القاهرة للامور المستعجلة بقبول استشكال وقف تنفيذ حكم القضاء الإدارى والذي قضي بإلغاء اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية ومايترتب عليها من استمرار تبعية جزيرتى تيران وصنافير لمصر، والغاء حكم محكمة القضاء الادارى. صدر الحكم برئاسه المستشار عمرو السعيد. بدأت جلسه الحكم في تمام الساعه الثانيه ظهرًا ومنعت قوات امن المحكمة من دخول الصحفيين وجميع وسائل الإعلام لتغطية جلسه الحكم بناءً على تعليمات رئيس المحكمة، واستعانت محكمة عابدين بمدرعات الجيش حول المدخل الخلفي لباب المحكمة فضلًا عن تكثيف التواجد الأمنى حول جميع مداخل المحكمة. وكان أحد المواطنين ويدعي خيري عبد الفتاح، وانضم له المحامى اشرف فرحات، وطالب بوقف حكم إلغاء اتفاقية ترسيم الحدود، مؤكدًا في ذلك الأمر أن اتفاقية ترسيم الحدود من الأمور السيادية التى تخرج عن ولاية القضاء الإدارى وحمل الأشكال رقم 1863 لسنه 2016 وأكد مقيم الدعوى في الاستشكال المقدم أن الحكم يعد منعدما لكون مجلس الدولة والقضاء الإدارى يمتنع عليه التصدى لاى عمل من أعمال السيادة طبقا لنص المادة 111 من قانون مجلس الدولة، اذ أن الحكم الصادر يشمله البطلان. وأشار الاستشكال إلى أن الدولة تقدمت بمستندات تعد قاطعة فى هذا الأمر ومخاطبات ومراسلات رسمية تؤكد صحة الاتفاقية وليس بيع او تنازل عن شبر من الأراضي المصرية.