تشديدات أمنية لتأمين محاكمة ألتراس أهلاوي

تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين برئاسة اللواء حسنى زكى مساعد وزير الداخلية لشرطة التموين من ضبط شركة تقوم بالترويج وبيع منشطات جنسية مجهولة المصدر وغير مسجلة بوزارة الصحة عبر مواقع التواصل الاجتماعى ووسائل الإعلام المرئية والمقروءة والقنوات الفضائية وتوصيلها بواسطة مندوبين دون الإعلان عن مقر الشركة.
وعلى الفور قامت مجوعة عمل من ضباط الإدارة من الاتصال بالشركة المعلنة وتم طلب كمية من المنشطأت الجنسية وتحديد ميعاد لاستلام المنتج بميدان الكيت كات بدائرة قسم شرطة إمبابة.
ونجحت القوات من ضبط مالكي الموقع على شبكة التواصل "الانترنت" وبحوزتهما 111490 قرصا منشطات جنسية "فياجرا " مغشوشة وغير مسجلة بوزارة الصحة وبدون فواتير وبتطوير مناقشتهما اعترفا بتحصلهما علي المضبوطات من إحدى الشركات بمنطقة "إمبابة" وأبدوا استعدادهما للإرشاد عن مقر الشركة.
وعليه قامت مجموعة عمل من ضباط الادارة ترافقها لجنة من إدارة التفتيش الصيدلي بوزارة الصحة بمداهمة الشركة الكائنة دائرة قسم شرطة إمبابة ومخزنه دائرة قسم شرطة إمبابة، وبارشادهما تم ضبط مالك شركة غير مرخصة، وضبط 900500 قرص
" تسعمائة ألف وخمسمائة " منشطات جنسية" مختلفة الانواع مجهولة المصدر وغير مسجلة بوزارة الصحة و125000 قرص
"مائة وخمسة وعشرون الف " أدوية خاصة بعلاج السكر فيتامينات نزلات البرد والانفلوانزا الدهون الثلاثية مجهولة المصدر وغير مسجلة بوزارة الصحة و90000 عبوة "تسعون الف" أدوية ومنشطأت جنسية "الام المفاصل والعظام لبان جنسي العسل الملكي" مجهولة المصدر وغير مسجلة بوزارة الصحة.
وقدمت لجنة التفتيش الصيدلي المرافقة للمأمورية تقريرًا فنيًا يفيد بأن المضبوطات غير مسجلة بوزارة الصحة وغير خاضعة لأى تحليل طبى من قبل الجهات المعنية بوزارة الصحة والمحظور تداولها بالاسواق مما يجعلها غير صالحة للأستهلاك الادمى، تم التحفظ علي المضبوطات جميعها تحت تصرف النيابة العامة، واوصت اللجنة بالاعدام .
وبلغ اجمالى عدد المضبوطات 1226990 مليون ومائتى وستة وعشرون الف وتسعمائه وتسعون "قرص عبوه" .
وتشكل الواقعة تشكل مخالفة القانون رقم 127 لسنة 1955 الخاص بالصيادلة، والقانون رقم 281 لسنة 1994 الخاص بقمع الغش والتدليس، والقانون رقم 11 لسنة 1991 الخاص بالضريبة على المبيعات، والقانون رقم 34 لسنة 1976 الخاص بالسجل التجارى والقانون رقم 67 لسنة 2006 الخاص بحماية المستهلك، الماده 86 من قانون الإستيراد رقم 118 لسنة 1975 بالقرار الوزارى رقم 770 لسنة 2005 الخاص بضوابط الاستيراد والتصدير، والقانون 359 لسنة 56 الخاص بإدارة وتشغيل منشأة بدون ترخيص، والقرار الوزاري رقم 113 لسنة 94 الخاص بحظر تداول السلع مجهولة المصدر.
بمواجهة المتهمين اعترفوا بما نسب إليهم ، وتحرر عن ذلك اللازم وجار العرض علي النيابة العامة.