وافق مجلس النواب، برئاسة د. على عبد العال، على نص المادة الثانية من قانون بناء الكنائس، رغم وجود مطالبات كثيرة بحذفها. وتنص المادة الثانية على: "يراعى أن تكون مساحة الكنيسة المطلوب الترخيص ببنائها، وملحق الكنيسة على نحو يتناسب مع عدد وحاجة المواطنين المسيحيين في المنطقة التي تقام بها، مع مراعاة معدلات النمو السكانى، ويجوز أن تضم الكنيسة أكثر من هيكل أو منبر، وأكثر من صحن وقاعة معمودية ومنارة". وقال مصطفي الجندي، عضو مجلس النواب، في الجلسة العامة للبرلمان، أثناء مناقشة قانون بناء وترميم الكنائس: "إحنا تعبنا من الزوايا، ومش عايزين نخلص من الزوايا الخاصة بالمسلمين علشان تطلعنا زوايا تانية للمسيحيين، ولذلك لابد من ترخيص بناء الكنائس". وأكد المستشار مجدي العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، أن المادة الثانية لا تمنع البناء، وإنما فقط تحدد المساحة المخصصة لبناء الكنيسة، تماشيا مع نسبة العدد الموجود في تلك المنطقة.