أظهرت دراسة حديثة صادرة عن محاكم الأسرة ارتفاع حالات طلاق السيدات العاملات بسبب الخلاف على الراتب الشهرى بنسبة تجاوزت 49%، موضحة أن 53% من الزوجات المتقدمات بطلبات للخلع والطلاق أكدن أنهن اكتشفن بعد زواجهن طمع أزواجهن فى راتبهن وأن راتبهن كان الدافع الأساسى فى ارتباط أزواجهن بهن. وبينت الدراسة التى أجريت على عينة عشوائية من النساء المترددات على محكمة الأسرة، أن 54% من المطلقات العاملات تعرضن للعنف الجسدى والابتزاز المادى والمعنوى على يد أزواجهن، وذلك من أجل الحصول على ما يكسبن من عملهن، وأن أكثر من 80% من تلك السيدات المترددات على محاكم الأسرة ندمن على الارتباط بمثل هذه النوعية من الرجال ولا يفضلن العودة للحياة الزوجية مرة أخرى، وأن 30% من العاملات يعملن فى مهنة التدريس، وأن 25% كن موظفات بالمصالح والوزرات الحكومية، أما موظفات القطاع الخاص فقد بلغت نسبتهن 15%، والطبيبات 10٪، والمحاميات 5٪، والمهندسات 7٪، أما العاملات بوظائف غير مستقرة فوصلت نسبتهن إلى 10٪. وبلغت حالات المطلقات اللاتى لم يتجاوز عدد سنوات زواجهن العامين، بحسب ما أظهرته الدراسة، نسبة 20%، فيما بلغت نسبة الحالات التى لم تتجاوز سنوات زواجها العام 16%، أما من تخطت عدد سنوات زواجهن ال5 سنوات فوصلت نسبتهن إلى 30٪، بينما قدرت نسبة حالات العاملات المطلقات ممن تراوحت مدة زواجهن بين 7-10 سنوات ب44٪. وعددت الدراسة أهم أسباب الطلاق لمن شملتهن الدراسة، وجاء فى مقدمتها الخلاف المادي على الراتب الشهري، إضافة إلى ضغوط العمل وتأثيرها على الحياة الزوجية، وانعدام الدفء العاطفي بين الزوجين.