طارق عامر: وديعة الإمارات ستسهم في استقرار سوق الصرف بمصر

أشاد محافظ البنك المركزي طارق عامر بالجهود "الكبيرة والبناءة"، التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة في سبيل مساعدة الحكومة المصرية على النهوض بالاقتصاد الوطني وتمويل المشاريع الإنمائية، التي تنعكس آثارها الايجابية على حياة الشعب المصري.
وقال محافظ البنك المركزي -في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإماراتية "وام" بمناسبة الوديعة التي قدمها صندوق أبوظبي للتنمية للبنك المركزي- المصري والبالغة مليار دولار لمدة 6 سنوات إن وديعة صندوق أبوظبي للتنمية في البنك المركزي جاءت في الوقت المناسب، لافتا إلى أنها ستدعم الاحتياطى النقدي في البلاد، كما ستسهم في استقرار سعر صرف الجنيه خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أن دولة الإمارات من أهم الدول التى لديها استثمارات مباشرة فى مصر وهناك العديد من الشركات الإماراتية تعمل بمصر في قطاعات اقتصادية متنوعة وتعتبر الإمارات أيضا من أهم الدول التى تقدم دعمًا غير مشروط للاقتصاد المصري.
وأعرب عن شكره وتقديره للتعاون الذي أبداه صندوق أبوظبي للتنمية ورغبته في المساهمة بتمويل المشاريع التنموية في مصر، مؤكدا أهمية دور الصندوق في تمويل المشاريع التنموية بمصر وذلك ضمن قطاعات أساسية مثل الإسكان والطرق والتنمية الزراعية وغيرها من المشاريع المهمة في البلاد.
بدوره، أشاد محمد سيف السويدي مديرعام صندوق أبوظبي للتنمية بالعلاقات التاريخية بين الإمارات ومصر التي اعتبرها نموذجا مشرفا للعلاقات الأخوية بين الدول العربية.
وأشار إلى أن الإمارات قدمت خلال السنوات الماضية حزمة من المساعدات الاقتصادية للحكومة المصرية لتمكينها من تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتجاوز التحديات التي يمر بها اقتصادها.
ولفت السويدي إلى أن الوديعة تأتي تعزيزا للروابط التاريخية الوثيقة بين الدولتين بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.
ونوه إلى أن وديعة الصندوق في البنك المركزي المصري سيتم استغلالها في تمويل مشاريع تنموية في القطاعات الأساسية التي تساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية في إطار استراتيجيات الحكومة المصرية التنموية في هذا المجال .
يشار إلى أن صندوق أبوظبي للتنمية ساهم ومنذ عام 1974 في تمويل حوالي 17 مشروعا تنمويا في مصر ضمن قطاعات متنوعة بقيمة إجمالية تزيد على 63 مليار درهم والتي انعكست بشكل مباشر وفعَال على التنمية الاقتصادية والاجتماعية وساهمت في تحقيق أهداف ورؤية الحكومة المصرية وخططها وبرامجها التنموية المتنوعة.