أعلن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة أنه سيتم طرح مليون متر أراضي صناعية جديدة بمدينة السادات مطلع شهر سبتمبر المقبل وذلك ضمن خطة الوزارة لطرح 10 ملايين متر مربع حتى نهاية العام الجاري، لافتًا إلى أنه تم خلال الشهور القليلة الماضية طرح العديد من الاراضى الصناعية وشملت 2 مليون متر مربع بالمنيا ومليون متر بمدينة بدر و500 الف متر بالمنطقة الصناعية بقويسنا واليوم تم طرح مليون متر مربع ببورسعيد ومن المخطط طرح اراضى بعدد من المدن الصناعية مثل العاشر من رمضان وبرج العرب . وقال إن الوزارة حريصة على توفير الأراضي الصناعية المرفقة وتقديم الدعم الفني وتسهيل منظومة الإجراءات الخاصة بالتراخيص للمستثمرين لتشجعيهم على إقامة مشروعات صناعية جديدة وتوسعة المشروعات القائمة للنهوض بالقطاع الصناعي الذى يمثل قاطرة الاقتصاد القومي . وأشار الوزير إلى أن الوزارة انتهت من 95% من الاستراتيجية المتكاملة للصناعة المصرية وسيتم اعلانها قريبًا، لافتا الى ان الاستراتيجية ستركز على احداث التنمية الصناعية الشاملة لكل محافظات الجمهورية بحيث يتم التركيز على الميزات التنافسية لكل محافظة وتحديد الصناعات المناسبة لكل محافظة على حدة . جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها الوزير صباح اليوم للمنطقة الصناعية بمدينة السادات والتي افتتح خلالها خطوط انتاج جديدة في مجالي إنتاج الحديد الإسفنجي والأسمدة ، كما تفقد مصنعين لإنتاج مواد البناء والمنتجات النسيجية ، هذا فضلا عن عقد لقاء موسع مع أعضاء جمعية مستثمري السادات رافق الوزير خلال الزيارة هشام عبد الباسط محافظ المنوفية وعدد من نواب البرلمان عن محافظة المنوفية الى جانب اللواء اسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية. وقد شملت الافتتاحات التي اجراها الوزير افتتاح المرحلة الأولى لتصنيع الحديد الإسفنجي بالشركة المصرية للحديد الإسفنجي والصلب ( بشاي للصلب ) وتعمل في مجال صهر وتصنيع الحديد الإسفنجي وتصنيع منتجات الحديد بكافة انواعها ودرفلة القطاعات الحديدية التي تدخل في المباني ذات التسليحات الكبيرة والكبارى وتبلغ استثمارات الشركة 3 مليارات جنيه بإجمالي مبيعات سنوية تبلغ 4.5 مليار جنيه وتوفر الشركة 1500 فرصة عمل . كما افتتح الوزير التوسعة الجديدة لمصنع إيفر جرو للأسمدة المتخصصة والذى يعد أول مجمع صناعي مصري متخصص في تصنيع الأسمدة التي تلبى احتياجات جميع المحاصيل في كل المراحل ، وتبلغ استثمارات الشركة 235 مليون جنيه بمبيعات سنوية تقدر ب 534 مليون جنيه وصادرات بقيمة 50 مليون دولار سنويًا ويوفر 2000 فرصة عمل ، وتصل استثمارات الشركة بعد اجراء التوسعات الجديدة إلى حوالى 500 مليون جنيه ، هذه الاستثمارات من شأنها زيادة المبيعات السنوية لتصل الى مليار و 890 مليون جنيه وزيادة الصادرات بنسبة 60 % وتوفير الف فرصة عمل جديدة. وتفقد المهندس طارق قابيل ايضا الشركة الحديثة للمنتجات الخرسانية - مودرن كونكريت - والتي تعمل في مجال تصنيع مواد البناء حيث ان المصنع متخصص في تصنيع المجموعة المتكاملة من مكونات البناء ( مسبقة الصنع ) بما في ذلك توفير جميع الخدمات من تصور وتصميم وتركيب وخدمة ما بعد البيع ، وتبلغ استثمارات الشركة 200 مليون جنيه بإجمالي مبيعات سنوية تبلغ 120 مليون جنيه وتوفر 400 فرصة عمل مباشرة ، هذا وتقوم الشركة بإجراء توسعات حاليه بقيمة 23 مليون جنيه لإضافة محطة خرسانة جاهزة جديدة. كما تفقد الوزير مصنع الشركة العربية للنسجيات ( فورتكس ) والتي تعمل في مجال غزل ونسج وصباغة وتجهيز قماش قطن جينز وجباردين بإستثمار سوري يصل الى 800 مليون جنيه وبإجمالي مبيعات تصل إلى 120 مليون جنيه سنويًا ، ويصل حجم صادراته الى حوالى 40 % من إجمالي الإنتاج ويتيح 2000 فرصة عمل مباشرة. وقال قابيل أن التوسع في إنشاء المشروعات الصناعية في مختلف انحاء مصر هو أحد محاور استراتيجية الوزارة لتنمية القطاع الصناعي وزيادة مساهمته في الناتج المحلى الإجمالي خلال المرحلة المقبلة وهو الأمر الذى يسهم ايجابًا فى خلق المزيد من فرص العمل ، لافتًا إلى أن الوزارة تشجع المشروعات التي تسهم في نقل وتوطين التكنولوجيا وتحقق الاستفادة القصوى من الخامات المتوفرة محليًا لما لها من تأثير فعال في هيكل الصناعة المصرية. وشملت جولة وزير التجارة والصناعة أيضًا عقد لقاء موسع مع أعضاء جمعية مستثمري مدينة السادات بمقر جهاز تنمية مدينة السادات حيث استعرض الوزير اهم الإجراءات التي اتخذتها الوزارة خلال المرحلة الماضية لتحسين مناخ الاستثمار الصناعي خاصة ما يتعلق بمنظومة التشريعات الجديدة مثل التراخيص الصناعية وسجل المستوردين وهيئة سلامة الغذاء وغيرها من التشريعات المؤثرة في النشاط الصناعي والاقتصادي بصفة عامة ، كما اجاب الوزير على عدد من تساؤلات واستفسارات المستثمرين حول رؤية الحكومة للتعامل مع الوضع الاقتصادي الراهن والخطط المستقبلية لتنمية الاقتصاد الوطني . واشار الى ان الدولة تسعى جاهدة لتذليل كافة العقبات امام حركة الاستثمار بهدف زيادة معدلات النمو الصناعى وزيادة معدلات التصدير ،لافتا الى ان المرحلة الماضية شهدت زيادة ملحوظة فى الصادرات الصناعية الى جانب تراجع الواردات الامر الذى يسهم فى اصلاح العجز الحالى فى الميزان التجارى المصرى .
