وزير الداخلية ينقل عددا من الضباط للشئون المالية والإدارية

أكد رئيس وزراء النمسا الاشتراكي كريستيان كيرن، على عدم وجود توافق بين إعادة تفعيل عقوبة الإعدام في تركيا وانضمامها إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، محذرا أنه "مع عقوبة الإعدام لن تدخل تركيا إلى الاتحاد الأوروبي".
وأكد كيرن - في تصريح أدلى بها أمام الصحفيين بمكتبه اليوم الاثنين - إن "تطبيق عقوبة الإعدام يعني أن تركيا لا يمكن أن تكون شريك في الاتحاد الأوروبي"، في أول رد فعل رسمي من رئيس حكومة النمسا على مطالبات بإعادة تطبيق عقوبة الإعدام في تركيا عقب محاولةل الانقلاب العسكري.
وقال كيرن للصحفيين إنه يجب انتظار التطورات اللاحقة في تركيا، معربًا عن أمله في عودة الاستقرار، لافتًا إلى أن "تركيا لا تستطيع تحمل غلق الأبواب".
بدوره، أعرب وزير خارجية النمسا سباستيان كورتس عن موقف مشابه؛ حيث قال إنه سيكون من غير المقبول على الإطلاق أن تعيد تركيا إقرار عقوبة الإعدام ردا على محاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت يوم الجمعة الماضي.
وأضاف كورتس - في تصريحات صحفية قبيل اجتماع مع نظرائه بالاتحاد الأوروبي، نقلتها شبكة (يورو نيوز) الأوروبية - أنه "لا يجب أن تكون هناك عمليات تطهير تعسفية أو عقوبات جنائية خارج إطار سيادة القانون والنظام القضائي".
كما انتقد وزير خارجية النمسا، اليوم سلوك الحكومة التركية عقب الانقلاب إزاء القبض على أعداد كبيرة بالآلاف، شملت قضاة ووكلاء الإدعاء العام ومسئولين في الجهاز الإداري، وشكك الوزير في احتمال أن تكون القوائم قد تم إعدادها سلفا، وهو الأمر الذي يفسر سرعة إلقاء القبض على المتهمين.
وطالب كورتس حكومة تركيا بالحفاظ على سيادة القانون، ولوح محذرًا "من لا يحترم سيادة القانون ويرغب في إعادة تفعيل عقوبة الإعدام ليس له مكان في الاتحاد الأوروبي نهائيًا"، وحث جميع القوى التركية على الاعتراف بسيادة القانون والمعايير الأساسية للديمقراطية.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد قال، أمس الأحد، إنه لا يجب أن يكون هناك أي تأخير في استخدام عقوبة الإعدام التي ألغيت في تركيا عام 2004، مضيفا أن الحكومة ستناقش ذلك مع أحزاب المعارضة.
يشار إلى أنه قد تم خلال اليومين الماضيين إلقاء القبض على ما يقرب من 2000 من ضباط الجيش والقضاة والمسؤولين على خلفية تهم متعلقة بالتواطؤ والإعداد للانقلاب.