وزيرالداخلية يبلغ رئيس البرلمان بإحالة الضابط المعتدى على النائبة للتحقيق

أكد رئيس الوزراء اليمني الدكتور أحمد عبيد بن دعر أن الحكومة لن تستمر في إرسال الإيرادات التي تصل إلى خزينة الدولة من الجمارك والضرائب وأنشطة الموانئ وغيرها إلى البنك المركزي في صنعاء الفاقد للحيادية والذي تسيطر عليه المليشيات الانقلابية والواقع تحت النهب.
وأوضح رئيس الوزراء - خلال لقائه بممثلي المؤسسات المالية في عدن - أن المليشيات أوقفت إرسال مخصصات الكهرباء وخاصة في محافظة عدن مما أدى إلى حدوث أزمة لم تحدث من قبل ومعاناة حقيقية للمواطنين بسبب الانقطاعات المتكررة لعدم توفير المشتقات النفطية لمحطات التوليد كما قامت بإيقاف النفقات التشغيلية للمستشفيات وقطعت رواتب المدنيين والعسكريين.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الحكومية عن ابن دغر أن الميليشيات الانقلابية استغلت هذه الموارد في حربها على الشعب اليمني تحت مسمى المجهود الحربي .. مشيدًا بالجهود التي تبذلها فروع المؤسسات المالية ومدير البنك المركزي بعد الذين يعملون في ظل ظروف استثنائية وأمنية صعبة.
وطالب رئيس الوزراء الجميع بمضاعفة الجهود للإسهام في إنقاذ الاقتصاد اليمني من الانهيار .. مؤكدًا أن الحكومة ستبذل كافة الجهود لتوفير السيولة النقدية للبنوك.
واستمع الدكتور أحمد بن دغر - خلال اللقاء - إلى ملاحظات مسؤولي الإدارات المالية الذين أوضحوا عددًا من الملاحظات المالية التي تقوم بها المليشيات وحجم الأضرار التي ألحقتها بموارد الدولة وما رافقها من عبث طال كافة أوجه ومصادر التحصيل الضريبي والجمركي وأوجه الإيرادات الأخرى.
وقرر رئيس الوزراء تشكيل لجنة من المتخصصين في فرع البنك المركزي والجهات المالية المختصة لتقديم معالجات عاجلة في شأن الموارد والسيولة النقدية وتحصيل الضرائب والرسوم والإيرادات واتخاذ خطوات حقيقية للمساعدة على إنقاذ الريال ومنع الانهيار المحتمل للعملة المحلية التي عانت من سياسات نهب خطيره خلال العام الماضي وخلال هذا العام.
يذكر أن الحكومة اليمنية كانت قد اشتكت مرارًا من قيام الانقلابيين بمنع إرسال المرتبات إلى المحافظات المحررة ولمحت إلى نقل البنك المركزي إلى عدن ولكن ذلك اصطدم برفض مؤسسات دولية وتعالت الأصوات بعدم إرسال الإيرادات إلى البنك في صنعاء في الفترة الأخيرة وهو ما قررته الحكومة اليوم.