كشف اللواء أحمد الخولي، مساعد وزير الداخلية، مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، أسباب ارتفاع نسب الإدمان والمخدرات في مصر، لتردي الأوضاع الأمنية فى ليبيا، والذي أدى إلى تزايد عمليات تهريب المواد المخدرة، والأسلحة إلى الدول المجاورة لها. وتابع الخولي، في تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، خفض الطلب على المخدرات والقضاء على المخدرات المعروضة بالأسواق أبرز عمليات مكافحة المخدرات . ومن جانبه الخولي، عن نجاح الأجهزة الأمنية في إحكام الرقابة على سوق تجارة المخدرات فى البلاد، مشيرًا إلى أنه تم ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة المختلفة قبل إغراق الأسواق بها. كما أعلن الخولى، أنه تم خلال العام الماضى ضبط 56 ألفًا و79 قضية ضموا 60 ألفًا و785 متهمًا، مشيرًا إلى أن إجمالى ما تم ضبطه من المواد المخدرة بلغ 360 طنًا من نبات البانجو المخدر، و33 طنًا من مخدر الحشيش، و516 كيلو جرامًا من مخدر الهيروين، و23 كيلو جرامًا من مخدر الكوكايين، و15 كيلو جرامًا من مخدر القات، بالإضافة إلى ضبط 100 مليون و307 آلاف و13 قرصًا مخدرًا. وأضاف "الخولى" أنه بالنسبة لجهود مكافحة الزراعات المخدرة، فقد نجح رجال الإدارة العامة لمكافحة المخدرات فى ضبط وإبادة 321 فدانا من مخدر القنب، و225 فدانا من مخدر الخشخاش. ولفت مساعد وزير الداخلية إلى أهمية التنسيق بين مديري ورؤساء إدارات مكافحة المخدرات، مؤكدًا أن هذا التنسيق سيسفر عن تعزيز أوجه المكافحة وسيشعر المواطن بآثاره خلال لفترة القادمة. وأشار إلى أن مشكلة المخدرات لها أبعاد كثيرة وتحتاج إلى جهد كبير وتنسيق فاعل للحد من آثارها السلبية لأنها تمس جميع النواحي الاقتصادية والاجتماعية للبلاد وتزداد مخاطرها إنتاجًا وتهريبًا، مضيفًا أن مكافحة المخدرات كانت في أمس الحاجة إلى مواجهة هذه المخاطر ومواكبة تطور أساليب التجار والمهربين بصورة تتناسب مع هذه الجرائم ومضاعفة الجهود المبذولة لخفض الطلب ومكافحة المعروض من المخدرات وتوعية ومساعدة الشباب في الخروج من براثن الإدمان.