شنت ضباط الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية، حملة تفتيشية موسعة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة، خاصة الوشيكة السقوط منها. وأسفرت جهود الحملة – التي شنت تنفيذا لتوجيهات اللواء مجدى عبد الغفار، وزير الداخلية وقادها اللواء سيد جاد الحق مساعد الوزير للأمن العام – خلال 24 ساعة - عن تنفيذ 11 ألفا و95 حكما قضائيا متنوعا شمل تنفيذ 93 حكما جنائيا، و4 آلاف و917 حكم حبس جزئي و953 حكم حبس مستأنف و3 آلاف و844 أحكام غرامات وألف و258 أحكام مخالفات. وقامت الأجهزة الأمنية بإتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده، وإخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق، ومواصلة الحملات لإحكام السيطرة الأمنية.