السادات يقترح مشروع قانون يحصن البرلمان من الحل

قرر مجلس النواب إحالة مقترح النائب محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان والمتعلق بتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية والخاصة بمجلس النواب إلى لجنة الاقتراحات والشكاوى كى يتم إدراجه ضمن جدول اعمالها الأسبوع المقبل.
واقترح السادات تعديل المادة 49 من القانون، وتنص على " أن احكام المحكمة فى الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة والكافة، ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص قانونى أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر الحكم، فإذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقا بنص جنائى تعتبر الأحكام الصادرة بالإدانة، استنادا إلى ذلك النص ، كأن لم تكن ، على ان يبلغ رئيس هيئة المفوضين ، النائب العام بالحكم فور النطق به لإجراء مقتضاه".
وتضمن المقترح أن يتم إضافة فقرة إلى نص المادة تكون كالتالى: " وبالنسبة للدعاوى التى قد يترتب عليها بطلان تشكيل مجلس النواب بسبب عدم دستورية نص أو اكثر من القوانين أو اللوائح المنظمة لذلك، فلا يطبق أثر حكم المحكمة الدستورية العليا فى هذه الحالة عند التشكيل التالى للمجلس دون الإخلال بحق مقيم الدعوى فى التعويض ".