بالصور.. وزير التخطيط: تنفيذ 600 ألف وحدة سكنية للعام المالى المقبل.. و531 مليار جنيه استثمارات بالموازنة الجديدة

وزير التخطيط، الدكتور أشرف العربي:
531 مليار جنيه جملة الاستثمارات بالموازنة الجديدة
زيادة نفقات صندوق الإسكان الاجتماعي ل60 مليار جنيه
تحقيق معدلات نمو ب4.4% نهاية العام المالي الجاري
عرض الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والإصلاح الإداري، مؤشرات الأداء الاقتصادي عن منتصف العام المالي الجاري وتحديدا في الفترة من يوليو حتي ديسمبر 2015/2016، بالإضافة إلى استراتيجية التنمية المستدامة لمصر 2030 وبرنامج الحكومة حول عمليات الإصلاح الإداري والتمكين الاقتصادي.
وكشف العربى، خلال مؤتمر صحفي بمقر وزارة التخطيط، اليوم، السبت، عن حجم الاستثمارات الكلية المستهدفة خلال العام المالى المقبل بقيمة 531 مليار جنيه، منها 292 مليار جنيه استثمارات خاصة و239 مليار جنيه استثمارات عامة.
وقال الوزير ، إن الاستثمارات العامة مقسمة بين 107 مليارات جنيه استثمارات حكومية مقابل 75 مليار جنيه فى العام المالى الماضى، و83 مليار جنيه استثمارات قطاع الأعمال العام، و48 مليار جنيه استثمارات الهيئات الاقتصادية.
وأضاف " العربى"، أن الاستثمارات الحكومية تتألف من 64 مليار جنيه تمويل من الخزانة العامة للدولة، و33 مليار جنيه تمويلا ذاتيا ومنحا ومصادر تمويل أخرى.
وأشار إلى أن الحكومة حريصة على تنفيذ المشروعات التى تحقق الفائدة المباشرة للمواطنين، مشيرا إلى أن مشروع الإسكان الاجتماعى قضى على الفجوة بين النمو والعدالة الاجتماعية.
ولفت وزير التخطيط إلى استهداف وزارة الإسكان تنفيذ أكثر من 600 ألف وحدة سكنية للعام المالى المقبل، منوها إلى أن الحكومة لديها أهداف طموح فى قطاع التشييد والبناء خلال الفترة المقبلة.
وأشار وزير التخطيط إلى أن مشروع تكافل وكرامة، يضم أكثر من 600 ألف أسرة وتستهدف الحكومة زيادتها إلى مليون أسرة خلال العام المالى المقبل ثم 1.5 مليون أسرة فى العام المالى 17/2018، مشددًا على أهمية المشروع لدعم الأسر غير القادرة، متوقعً أن تطلب الحكومة من مجلس النواب الموافقة على زيادة موازنة صندوق الإسكان الاجتماعى إلى أكثر من 60 مليار جنيه للعام المالى المقبل مقابل 33 مليار جنيه حاليا.
وأشار إلى أن الاستثمارات الحكومية للعام المالى المقبل تبلغ 107 مليارات جنيه منها 64 مليار جنيه ممولة من الخزانة العامة و33 مليار جنيه لصندوق الإسكان الاجتماعى، لكنها تزيد فى ظل مطالبة الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة الانتهاء من 656 ألف وحدة سكنية خلال العام المالى المقبل، أن معدل النمو المتوقع تحقيقه بنهاية العام المالي الجاري هو 4.4%، مقارنة ب5% كانت مستهدفة من قبل خلال العام.
وأوضح أن تراجع التوقعات لمعدلات النمو جاء بسبب الظروف الاقتصادية الداخلية التي أثرت سلبا على بعض القطاعات، بالإضافة إلى تباطؤ النمو العالمي وحجم التجارة العالمية، مضيفا، أن معدل النمو المستهدف خلال العام المالي القادم هو 5.2%.
وحول معدلات الاستثمار، قال إن الحكومة تستهدف تحقيق 14.7% خلال العام الجاري، كما تستهدف 16.4% في العام المالي القادم و19% في العام التالي له.