تقدم محمد كمال يوسف أمين الحزب المصري الديمقراطي، ببلاغ إلى النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود، ضد الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية، يتهمه فيه بعدم تنفيذ أحكام القضاء الخاصة بالمحكمة الدستورية، مطالبا بعزله من منصبه وحبسه. وأكد مقدم البلاغ رقم 8280 لسنة 2012 ، أن رئيس الجمهورية بصفته موظفا عاما، لم ينفذ الحكم رقم 20 لسنة 34 للمحكمة الدستورية العليا، وهي الجريمة التي يعاقب عليها وفقا للمادة 123 من قانون العقوبات بالعزل والحبس. وتنص المادة على أنه يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي، استغل سلطة وظيفته في وقت تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة، وأحكام القوانين واللوائح أو تأخير الأموال والرسوم، أو وقف تنفيذ حكم أو أمر صادر من المحكمة أو من أية جهة مختصة.