أعلن الدكتور خالد حنفي وزير التموين، عن تعزيز الحكومة للشراكة بين القطاعين العام والخاص لاقامة المشروعات المشتركة لصالح المواطنين وتنشيط الاقتصاد، وهذا متمثل فيما يقوم به جهاز تنمية التجارة الداخلية من توفير الاراضي للمستثمرين، حيث يتم حاليا إقامة أكثر من 80 سلسلة تجارية ومنطقة لوجستية باستثمارات محلية وعربية ودولية بلغت اكثر من 5.5 مليار جنيه. جاء ذلك خلال افتتاح الوزير لمؤتمر المال والتمويل الثاني عشر وشهده السفير جمال بيومي رئيس اتحاد المستثمرين العربي ودوجلاس اندروسون الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات اندروسون العالمية وعدد كبير من المستثمرين وخبراء الاقتصاد. وأشار "حنفى"، إلي أن هذه الشراكة تصب في صالح المواطن بتوفير السلع والخدمات له بجودة عالية وبأسعار مناسبة، مؤكدا أن 75٪ من الناتج المحلي الاجمالي ومثلها من فرص التوظيف يوفرها القطاع الخاص وأن الحكومة تقوم بمبادرات لتعزيز دور القطاع الخاص وأيضا بتعزيز التنافسية بينه وبين القطاع العام من منتجي السلع لصالح المواطن. ويقوم القطاع العام والخاص بتوفير السلع الغذائية وغير الغذائية علي منظومة السلع التموينية، إضافة إلي أن وزارة التموين ترعي مشروع جمعيتي وهو مشروع فرانشيز وملك للشباب وتم إفتتاح مئات من هذه المنافذ وتصل بنهاية العام الي 14 الف منفذ توفر نحو 60 الف فرصة عمل. وقال إن وزارة التموين تنفذ حاليا مشروعا كبيرا لتطوير وتحديث وربط شركات المجمعات الاستهلاكية وشركتي الجملة مع المنتجين والموردين وشركات القابضة الغذائية باسلوب حديث ومتطور لتتبع المنتجات والتنبؤ بالازمات وتقوم به شركتا فيزا العالمية وميكروسوفت بتكاليف تصل الي 500 مليون جنيه.