قانون الشباب على أعتاب البرلمان.. ورئيس اللجنة: مواد تجريم شغب الملاعب وهمية.. ونائب يطالب بزيادة العقوبة لثلاث سنوات

- رئيس لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان: مواد تجريم شغب الملاعب غير حقيقية
- عضو باللجنة يطالب بزيادة عقوبة شغب الملاعب لثلاث سنوات سجن وغرامة 150 ألف جنيه
- عمرو كمال: عقوبات شغب الملاعب خطوة لإعادة الجماهير للمباريات
سعيا نحو دولة تطبق القانون، على كل من تسول له نفسه إثارة البلبلة فى البلاد، ومثيرى الشغب ومن يعمل ضد مصلحة الوطن، أرسلت الحكومة مشروع قانون الشباب لمجلس النواب بهدف التصدى لشغب الملاعب، حيث يتضمن المشروع العديد من المواد والتى كان أبرزها العقاب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وغرامة لا تزيد على 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من مارس نشاطًا منظّمًا فى مجال رعاية الشباب عن غير طريق هيئة مشهرة طبقًا لأحكام هذا القانون، أو مارس نشاطًا لإحدى الهيئات الخاضعة لأحكام هذا القانون، بما يتعارض مع الغرض الذى أنشئت من أجله، أو أنفق أموالها فيما لا يحقق هذا الغرض، أو تسبب بإهماله فى خسارة مادية للهيئة.
ورأى أعضاء لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان، ضرورة تشديد العقوبة لتصل إلى غرامة لا تزيد عن 150 ألف جنيه ومدة حبس تصل ل3 سنوات، كما أن تجريم الشغب سيساعد فى عودة الجماهير للملاعب.
ففى البداية أكد النائب فرج عامر رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أن المادة المتداولة حول العقوبة المحددة فى قانون الشباب لمواجهة شغب الملاعب التى نصت على المعاقبة بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تزيد عن 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من قام قبل أو أثناء أو بعد المباريات أو الأنشطة الشبابية أو الرياضية فى الهيئات الشبابية بأى من الأفعال التالية، الإخلال بالأمن أو حسن الأداب أو حمل أو إلقاء مواد مشتعلة لاعلاقة لها بقانون الرياضة.
وقال فى تصريحات ل"صدى البلد" إن قانون الرياضة لم يصل مجلس النواب حتى الان واى مواد متداولة حول القانون لا تمت بصلة للقانون وكل النسخ المتداولة حول القانون غير صحيحة بالمرة.
وأشار إلى أنه فور صدور القانون سيتم مناقشته فى لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب أما ما يتم تداوله الان من مواد القانون فلا يجوز التعليق عليه.
فيما وافق النائب عيد هيكل عضو لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان، على العقوبة التى فرضها قانون الشباب لمواجهة شغب الملاعب المعاقبة بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تزيد عن 50 ألف جنيه، لافتا إلى انه عقوبة مناسبة لكل من يخرج عن القانون، مشيرا إلى أنه كان لابد من تشديد العقوبة أكثر من ذلك.
وأكد "هيكل" فى تصريح ل"صدى البلد"، أنه كان لابد من تشديد العقوبة، من خلال فرض ثلاث سنوات سجن، وغرامة 150 الف جنيه، حتى يكون هناك عقاب رادع لمن يعبث بامن الوطن وما يصدر من بعض الشباب، لافتا إلى أن اللجنة خلال الايام المقبلة ستقوم بمناقشة القانون الذى احالته الحكومة للمجلس.
وأضاف فى تصريحات ل"صدى البلد" أن المادة في القانون نصت علي المعاقبة بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تزيد عن 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من قام قبل أو أثناء أو بعد المباريات أو الأنشطة الشبابية أو الرياضية فى الهيئات الشبابية بأى من الأفعال التالية، الإخلال بالأمن أو حسن الأداب أو حمل أو إلقاء مواد مشتعله، ان هذه المادة.
وأشار "هيكل" إلي أنها مناسبة ولا تحتاج لتغليظها اكثر من ذلك حتى يكون حضور المناسبات الرياضية والمباريات متعه وليس مجالا للشغب.
وأوضح أن الملاعب الرياضية بلا جمهور لا متعة فيها وعودة الجمهور امر هام جدا لعودة الروح للملاعب وهذه المادة فى القانون ستعيد الانضباط للملاعب.
كما أكد النائب عمرو كمال عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، ان العقوبة المحددة فى قانون الشباب لمواجهة شغب الملاعب ستضبط الايقاع فى الملاعب ويعيد الانضباط اليها.
واضاف فى تصريحات ل"صدى البلد" أن المادة في القانون نصت علي المعاقبة بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تزيد عن 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من قام قبل أو أثناء أو بعد المباريات أو الأنشطة الشبابية أو الرياضية فى الهيئات الشبابية بأى من الأفعال التالية، الإخلال بالأمن أو حسن الأداب أو حمل أو إلقاء مواد مشتعله، ان هذه المادة، مشيرا إلي أنها مناسبة ولا تحتاج لتغليظها اكثر من ذلك حتى يكون حضور المناسبات الرياضية والمباريات متعه وليس مجالا للشغب.
وأوضح ان الملاعب الرياضية بلا جمهور لا متعة فيها وعودة الجمهور امر هام جدا لعودة الروح للملاعب وهذه المادة فى القانون ستعيد الانضباط للملاعب.
كانت المذكرة الإيضاحية الخاصة بقانون الشباب الجديد، الذى أقرته اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، أكدت أنه جاء لمواكبة التغيرات التى أدت إلى قيام ثورتى 25 يناير و30 يونيو ومعالجة غياب الشباب عن ساحة الحياة العامة والمناصب القيادية، مشيرة إلى منح الشباب نسبة 50% من مقاعد مجالس إدارات الهيئات الشبابية سواء بالانتخاب أو التعيين.