تنظر محكمة القضاء الاداري بالاسكندرية الدائرة الاولى بالبحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، غدًا الاثنين، الدعوى التى اقامها طلاب الثانوية العامة والدبلومات الفنية بمحافظة البحيرة ضد وزير التربية والتعليم لامتناعه عن تنفيذ حكم الحافز الرياضي الذي أصدرته المحكمة. وذكر علاء غالب، محامي الطلاب انهم انذروا وزير التربية والتعليم بالصيغة التنفيذية للحكم الصادر لصالحهم بالزام وزير التربية والتعليم باعادة تنظيم الحافز ووضع معايير موضوعية باشتراك وزير الرياضة بوضع درجات الحافز الرياضى سواء دولى او اوليمبى او محلى قبل عقد الامتحانات، مشيراً إلى ان امتناع الوزير عن تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري يعد مخالفة دستورية. كانت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، الدائرة الأولى بالبحيرة، قد قضت يوم 18 إبريل الماضي، بوقف تنفيذ قرار وزير التعليم العالى والمجلس الأعلى للجامعات، والذى يتضمن إلغاء الحافز الرياضى للبطولات المحلية على مستوى الجمهورية وقصره على البطولات الدولية والأولمبية والعربية فقط، لصدوره من جهة غير منوط بها اصداره قانوناً مما يمثل افتئاتا على سلطة جهة أخرى. وألزمت المحكمة وزير التربية والتعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى بإعادة تنظيم القرار رقم 14 لسنة 1997 بحوافز التفوق الرياضى لطلاب مدارس الثانوية العامة ودبلومات المدارس الفنية بحسبانها حوافز تشجيعية للطلاب وبما يكفل منح درجات الحافز الرياضي لكافة البطولات المحلية والدولية دون التمييز المنهى عنه دستوريا.