محكمة: أستراليا لا تستطيع إجبار لاجئة على الإجهاض في بابوا غينيا الجديدة

قضت محكمة استرالية بعدم جواز إجبار امرأة حامل تقول إنها تعرضت للاغتصاب في مركز لطالبي اللجوء في جزيرة ناورو الصغيرة بالمحيط الهادي على الإجهاض في بابوا غينيا الجديدة -وليس في استراليا- قائلة إن إجراء هذه العملية هناك ليس آمنا ولا مشروعا.
وبموجب سياسة الهجرة الصارمة التي تطبقها أستراليا يتم اعتراض طريق طالبي اللجوء الذين يحاولون الوصول إليها بحرا ثم إرسالهم إلى مخيمات في ناورو وجزيرة مانوس في بابوا غينيا الجديدة لنظر طلبات لجوئهم وإبلاغهم بأنهم لن يستقروا أبدا في أستراليا.
وانتقدت الأمم المتحدة وجماعات حقوقية الظروف الصعبة في مراكز اللاجئين وتقارير عن تعرض الأطفال فيها لانتهاكات بشكل منهجي. وتؤوي تلك المراكز طالبي لجوء هاربين من العنف في سوريا والعراق وجنوب آسيا وأفريقيا إلى جانب المهاجرين لأسباب اقتصادية.
وقالت المرأة الحامل -وهي أفريقية- إنها اغتصبت أثناء وجودها في ناورو وتسعى لإجهاض جنينها في أستراليا.
واستمعت محكمة أستراليا الاتحادية لروايات ذكرت أن وزير الهجرة الأسترالي بيتر داتون أمر بإرسال طالبة اللجوء الأفريقية إلى بابوا غينيا الجديدة لإجراء العملية.
وحكم القاضي موردخاي برومبرج في وقت متأخر أمس الجمعة بأن العملية غير مشروعة في بابوا غينيا الجديدة التي تفتقر أيضا للخبرة الطبية والمنشآت لعلاج حالات عضوية ونفسية أخرى لم يذكرها تحديدا.
وقال "الإجهاض في بابوا غينيا الجديدة الذي أتيح لطالبة اللجوء ينطوي على مخاطر تتعلق بالسلامة والمشروعية كان ينبغي على شخص عاقل في موقع الوزير أن يتجنبها."
وحكم القاضي أيضا بأن على المرأة أن تبقى في بابوا غينيا الجديدة حتى 15 مايو أيار على أقل تقدير.