* رئيس لجنة الصناعات بالبرلمان يطالب بوقف قروض المشروعات الصغيرة * لجنة الصناعات بالبرلمان: سنستدعى رئيس المركزى لسؤاله عن ال 200 مليار المخصصة للمشروعات الصغيرة * عضو لجنة الصناعات بالبرلمان: تسريب قروض المشروعات الصغيرة لصالح كبار المستثمرين * لجنة الصناعات تطالب بعقد دورات تدريبية للشباب للحصول على قروض المشروعات الصغيرة * عضو بلجنة الصناعات يطالب الدولة بتوفير الأراضى للشباب لإقامة مشروعات * المرشدي: لا توجد خريطة للصناعات الصغيرة فى مصر شهد الاجتماع الاول للجنة الصناعة الصغيرة والمتوسطة اجتماعا ساخنا اليوم طرحت خلاله قضية استغلالا المستثمرين للقروض المخصصة للمشروعات الصغيرة للشباب . وفى هذا الصدد قال النائب البرلمانى محمد على يوسف رئيس لجنة الصناعات الصغيرة بالبرلمان المصرى انه لابد من وقف القروض المخصصة للمشروعات الصغيرة والتى تبلغ قيمتها 200 مليار جنيه مشيرا الى أن يجب أن نعلم الى أين تذهب هذه الأموال, واكد على خلال اجتماع اللجنة أن كبار المستثمرين حصلوا على قروض المشروعات الصغيرة ذات الفائدة 5% ووضعوها فى البنوك على هيئة شهادات استثمار ب 12% موضحا انه عرض عليه ان يأخذ هذه القروض ولكنه رفض. وأكد "يوسف" أنه سيخاطب رئيس المجلس الدكتور على عبد العال للمطالبة بحضور رئيس البنك المركزى فى اجتماعات اللجنة لسؤاله حول أين ذهبت مبلغ ال 200 مليار المخصصة للمشروعات الصغيرة من قبل الرئيس السيسى. واضاف "على " خلال الإجتماع الأول للجنة أن سيتم سؤال رئيس البنك المركزى حول قيمة المبلغ المنصرف من ال 200 مليار ، وأين تم صرفها ، كما أن أعضاء اللجنة سينزلوا للشارع لمتابعة المشروعات الصغيرة على أرض الواقع. وأوضح أنه من الممكن ان يكون قد تم عمل دراسات جدوى "ورقية" للحصول على هذه القروض ، وسنطالب بأسماء المستفيدين من هذه المبالغ ، حيث أن هناك رجال أعمال من كبار المستثمرين استفادوا من هذه القروض ، وسنطالب بوقف صرف أى مبالغ جديدة من ال 200 مليار المخصصة للمشروعات الصغيرة لحين وضع آألية جديدة لتوزيع هذه الأموال ، بحيث تسمح للشباب الحصول على هذه القروض. ومن جانبه طالب عمر مصيلحي عضو لجنة الصناعات الصغيرة بمساعدة الشباب أصحاب المشروعات متناهية الصغر في تسويق منتجاتهم. وأضاف مصيلحي، خلال كلمته بالإجتماع الأول للجنة المشروعات الصغيرة بالبرلمان:"إذا لم يتم تسويق منتجات الشباب أصحاب المشروعات متناهية الصغر بشكل جيد نكون كتبنا عليهم بالفشل، مؤكدا أننا يجب علينا مساعدة الشباب والأخذ بيدهم. من جانبه قال سيد سلطان عضو اللجنة إنه لايوجد جدول أعمال للجنة يوزع على الأعضاء، مطالبا بضرورة وجود جدول أعمال. وتايع سلطان، خلال كلمته بالاجتماع الأول للجنة المشروعات الصغيرة،أنه تم تسريب المبلغ المخصص من الرئيس للمشروعات الصغيرة المقدر ب200 مليار لصالح كبار المستثمرين، مطالبا بضرورة فتح تحقيق فى هذا الأمر، حيث أن هذه الأموال جاءت كمنح وقروض من بعض الدول . فيما أكد محمود سعد أمين سر لجنة الصناعات الصغيرة،ضرورة عقد دورات تدريبية للشباب قبل الحصول على قروض المشروعات الصغيرة. وقال سعد أمين،خلال اجتماع لجنة الصناعات الصغيرة الأول،إن آمال الشباب متعلقة بهذه اللجنة ولابد من عقد دورات تدريبية للشباب قبل الحصول على قروض المشروعات الصغيرة. وأضاف أن الشباب ليس كله مؤهلا لإقامة مشروع صغير وبالتالى يجب مساندته وتدريبية وأن تشارك معه الحكومة في إدارة هذا المشروع حيث ان لديها خبرة فى المشروعات حتى نضمن نجاح الشباب فى إدارة مشروعاتهم. وفى السياق ذاته أكد محمد السلاب عضو لجنة الصناعات الصغيرة بالبرلمان،أن مشكلة المشروعات الصغيرة فى مصر أن لاعلاقة لها باحتياجات السوق وبالتالى يجب دراسة احتياجات السوق قبل القيام بإقامة أي مشروعات صغيرة حتى يكون هناك قدرة لتسويق منتجاتها. وأضاف السلاب،خلال احتماع اللجنة،أن الشباب يتعرضون لمشاكل عديدة ومنها مشاكل مع الصندوق الاجتماعى،وأيضا لا يوجد شاب يملك المال أو الأرض يقيم عليه المشروع وبالتالى يجب على الدوله توفير الأراضى للشباب لإقامة مشروعات صغيرة للشباب. وأوضح أن الصناعات الصغيرة تعد مكملا أساسيا للصناعات الكبيرة ويجب إعادة النظر فى كثير من هذه الصناعات مؤكدا انه يجب عدم فصل الصناعات الصغيرة عن الكبيرة. وعلى جانب أخر أكد محمد المرشدى وكيل لجنة الصناعات الصغيرة أنه لاتوجد خريطة للصناعات الصغيرة فى مصر وأنه لاتوجد معرفة كاملة للصناعات الصغيرة فى محافظاتنا، وسنطالب من الوزارات المختصة بوضع خريطة انتاجية للمحافظات. وأضاف وكيل لجنة الصناعات بالبرلمان، أنه يجب أن يكون لكل محافظة فى مصر نشاط إنتاجي معين،وهناك محافظات زراعية وأخرى صناعية وغيرها تجارية. وأكد المرشدى انه بدلا من القيل والقال بشأن ال200 مليار التى خصصها رئيس الجمهورية لشباب فى المشروعات الصغيرة سنقوم باستدعاء محافظ البنك المركزى ورؤساء ادارات البنوك ورؤساء شركات التامين ورئيس الصندوق الاجتناعى للاستماع لهم بشان اموال مبادرة رئيس الجمهورية.