البنك المركزي: 12.7 مليار جنيه معدل زيادة بقروض الجهاز المصرفي.. وتسهيلات قطاع الزراعة تصل ل 6.53 مليار

* المركزي: 510.742 مليار جنيه حجم القروض غير الحكومية بالجنيه خلال يناير
* 793.1 مليار جنيه حجم قروض عملاء البنوك في يناير 2016
ارتفع إجمالي القروض الممنوحة لعملاء البنوك بخلاف البنك المركزي بنهاية يناير الماضي إلي 793.1 مليار جنيه، مقابل 768.7 مليار جنيه في ديسمبر من العام الماضي، بفارق24.4 مليار جنيه، ومقارنة ب 780.42 مليار جنيه في نوفمبر 2015، بزيادة بلغت12.68 مليار جنيه.
وذكر تقرير صادر عن البنك المركزي المصري أن إجمالي القروض الحكومية بالعملتين المحلية والأجنبية سجلت 101.2 مليار جنيه خلال يناير 2016، مقابل 100.72 مليار جنيه في ديسمبر من العام الماضي، بزيادة بلغت 480 مليون جنيه، ومقارنة ب 100.75 مليار جنيه مسجلة في نوفمبر 2015، بفارق 450 مليون جنيه.
ووصل إجمالي أرصدة القروض لغير الحكومة خلال يناير 2016 بنحو 691.9 مليار جنيه مقابل 685.94 مليار جنيه خلال ديسمبر 2015، بنمو حجمه 5.96 مليار جنيه، ومقارنة ب679.7 مليار جنيه بنهاية نوفمبر السابق له، بزيادة بلغت12.2 مليار جنيه.
وارتفع حجم القروض الممنوحة لعملاء البنوك من غير الحكومة بالعملة المحلية إلي 510.742 مليار جنيه مسجلة في يناير الماضي، مقابل 505.2 مليار جنيه في ديسمبر 2015، بزيادة بلغت 5.542 مليار جنيه ، ومقارنة ب 495.504 مليار جنيه في نوفمبر من ذات العام، بنمو حجمه 15.24مليار جنيه.
وذكر تقرير صادر عن البنك المركزي المصري، أن قطاع الزراعة سجل انخفاضا ل6.53 مليار جنيه مقابل 6.61 مليار جنيه خلال ديسمبر الماضي، بفارق 80 مليون جنيه، ومقارنة ب6.2 مليار جنيه خلال نوفمبر 2015، بزيادة حجمها330 مليون جنيه.
وبلغت حصة القروض بقطاع الصناعة نحو 142.4 مليار جنيه خلال يناير الماضي، مقابل 141.15 مليار جنيه في ديسمبر السابق له، بفارق1.25 مليار جنيه، ومقارنة 139.02 مليار جنيه في نوفمبر 2015، بنمو حجمه 3.38 مليار جنيه.
أما قطاع التجارة فسجل 54.6 مليار جنيه في يناير 2016، مقابل53.101 مليار جنيه بنهاية ديسمبر السابق له، بفارق1.5 مليار جنيه ، ومقارنة ب 51.5 مليار جنيه بنهاية نومفبر 2015، بفارق3.1مليار جنيه.
وأوضح التقرير أن قطاع الخدمات سجل قروض ب115.13 مليار جنيه في يناير الماضي، مقابل 114.54 مليار جنيه بنهاية ديسمبر السابق له، بفارق 590 مليون جنيه، ومقارنة ب 113.3 مليار جنيه في نوفمبر السابق لهما ، بزيادة حجمها1.83 مليار جنيه.
وأخيرا سجل بند القطاعات غير الموزعة بما في ذلك بنود(القطاع العائلي، الأفراد الطبيعيين، هيئات محلية لا تهدف للربح، هيئات أجنبية تعمل في مصر، القطاع الخارجي)، بنحو 192.1 مليار جنيه مقابل 189.8 مليار جنيه خلال ديسمبر 2015 بفارق 2.3مليار جنيه، ومقارنة 185.6 مليار جنيه خلال نوفمبر 2015، بزيادة بلغت6.5 مليار جنيه.