لهذه الأسباب تمتلك "البحرين" أكبر قطاع مصرفي.. نظيره في مصر "واقف على رجله".. وضبط الوضع الاقتصادي أهم شروط التطوير

مصرفيون:
البحرين تمتلك أكبر مصارف المنطقة لكثرة أصولها
مصر رائدة في خبرات المجال
"قطاعنا المصرفي واقف على رجله"
دول الخليج تمتلك "مصارف عالمية" لثرواتها الكبيرة
نستطيع تحويل مصر ل"مركز الشرق الأوسط المصرفي"
بالتزامن مع زيارة العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى إلى القاهرة التي تنتهي غدا الخميس 28 ابريل، أكدت بعض المصادر إن دولة البحرين تمتلك أكبر قطاع مصرفي بالشرق الأوسط، ومن هذا المنطلق هل تستطيع مصر الاستفادة من هذه الميزة .. هذا ما يوضحه التقرير التالي ..
في البداية قال الدكتور أحمد عبد المحسن، الخبير المصرفي، إن الدول الخليجية لديها أكبر مصارف بمنطقة الشرق الاوسط وخاصة البحرين ترجع لكثرة اجمالي أصولها وامتلاكها الأموال الكثيرة والاستثمارات الضخمة وهو ما يقتضي معه وجود مصارف كبيرة.
وأضاف "عبد المحسن"، في تصريح ل"صدى البلد"، أن أكبر الخبرات المصرفية بمنطقة الشرق الأوسط تتواجد بدول مصر ولبنان والبحرين، مشيرا إلى أنه ليس معنى امتلاك الدول الخليجية أكبر مصارف المنطقة أن خبراتهم تفوق الدول الأقل حجما في المصارف.
فيما قال الدكتور شريف الدمرداش، الخبير الاقتصادي، إن مصر رائدة في العمل المصرفي، موضحا أن هناك فرقا بين امتلاك الخبرة وامتلاك الأموال مشيرا إلى أن امتلاك البحرين أكبر مصرف في المنطقة يرجع لامتلاك رجال أعمال مؤسسات مصرفية لخدمة استثماراتهم.
وأضاف "الدمرداش" في تصريح ل"صدى البلد" أن دولة البحرين ليست دولة مقرضة كالسعودية والامارات لأن دخلها لايسمح بذلك، الا أنه من الممكن التعاون مع البحرين في الزراعة والشئون البيئية عن طريق مذكرات تفاهم، لافتا إلى الاتفاقات التي وقعت مع البحرين في مجال النقل النهري ومنع الازدواج الضريبي.
واتفق معهما الخبير المصرفي، أحمد آدم، حيث أكد أن تصنيف المصرف البحريني دولة كأهم قطاع مصرفي في المنطقة، يعود لكونها تمتلك أموالا كثيرة، ودول الخليج كلها تدخل في تصنيفات عالمية فيما يخص البنوك والمصارف لما تمتلكه من ثروة نقدية.
وأضاف "آدم" في تصريح خاص ل"صدى البلد" أن تطوير القطاع المصرفي المصري ليحتل مركز الشرق الاوسط، لن يكون إلا بعد استقرار الأوضع الاقتصادية أولا، وأقال: "الحمد لله إن قطاعنا المصرفي واقف على رجله في ظروفنا الحالية".
في حين أكد الخبير المصرفي محسن خضير، أن تطوير القطاع المصرفي المصري يتم من خلال وضع الأشخاص المناسبة في الأماكن المناسبة والاستفادة من أموال المصريين للارتقاء بالاقتصاد المصري، لافتًا إلى أن تطوير القطاع المصرفي المصري يصل بمصر لتكون مركز الشرق الأوسط المصرفي.
وطالب الخبير المصرفي في تصريحات خاصة ل"صدى البلد" بضرورة الاستفادة من الخبرات البحرينية والتي تعد من أهم دول العالم بجانب "لندن ونيويورك وباريس وفرانكفورت" في تطوير القطاع المصرفي المصري.