* وزير الطيران يفتتح الدورة التدريبية للدارسين الأفارقة بالملاحة الجوية * أمين الوكالة المصرية للشراكة: صناعة النقل الجوي أحد أهم السبل نحو تحقيق التنمية المستدامة * فهمى: حريصون على إعداد برنامج سياحي وثقافي متميز لزيارة أهم المعالم السياحية والأثرية بمصر افتتح شريف فتحى، وزير الطيران المدنى، اليوم، الأحد، فعتليات الدورة التدريبية الأولى التى تنظمها الشركة الوطنية لخدمات الملاحية الجوية للدارسين الأفارقة فى مجال الملاحة الجوية، وبالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية. عقدت الدورة بمقر وزارة الطيران بعنوان "الملاحة القائمة على الأداء"، ويشارك فيها 37 من الدارسين الأفارقة في الفترة من 17 حتى 28 أبريل الجارى. شارك فى الافتتاح السفير حازم فهمى، أمين عام الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، وعدد من سفراء الدول الأفريقية بالقاهرة، والمهندس إسماعيل أبو العز، رئيس الشركة القابضة للمطارات للملاحة والجوية، والكابتن إيهاب محيى، رئيس الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية، وعدد من قيادات وزارة الطيران المدني وشركاتها التابعة والخبراء والمتخصصين في هذا المجال. ورحب وزير الطيران، في كلمته التى ألقاها في الجلسة الافتتاحية، بضيوف مصر المشاركين في الدورة التدريبية، متمنيا لهم قضاء وقت مثمر ومزيد من الاستفادة والمعرفة. وأعرب الوزير عن تقديره للدور الفعال الذى تقوم به الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية فى مجال دعم وتعزيز التعاون في مختلف المجالات بين مصر والدول الأفريقية لتحقيق التنمية المستدامة التى تسعى إليها دول القارة. كما ألقى الوزير الضوء على تاريخ الملاحة الجوية في مصر منذ بدايتها بالنقوش الهيروغليفية التى وجدت على جدران المعابد الفرعونية بمصر القديمة، مرورا بمعرفتها بمفهومها المعاصر في عام 1910، ثم تطور أنظمة الملاحة الجوية وصولا لنظام "الملاحة القائمة على الأداء"، وهو ما يعرف بالPBN performance based navigation، الذي تبنته المنظمة الدولية للطيران المدني (الايكاو)، ووضعته كأولى أولوياتها في الخطة العالمية للملاحة الجوية في اجتماع الجمعية العامة للمنظمة رقم 38 في عام 2013 من أجل توفير إجراءات هبوط وإقلاع أكثر دقة مع وجود شبكة طرق جوية مباشرة، مما له عظيم الأثر على تقليل نسبة الانبعاثات الضارة، وخفض نسبة استهلاك الوقود وتعزيز السلامة الجوية، وما يترتب علي ذلك من انخفاض اقتصاديات الطيران للحد الذي يلقى قبول شركات الطيران حول العالم، وكذلك ربط البنية التحتية للملاحة الجوية بمنظومة الأقمار الصناعية ذات التكلفة الأقل والدقة العالية، وهو ما تحتاجه القارة السمراء. واستعرض شريف فتحى ما حققته وزارة الطيران المدنى في هذا المجال من خلال الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية التي اتخذت خطوات متقدمة في مساعيها لتطبيق نظام PNB بتعاونها مع دول الجوار، وخلق كوادر مؤهلة لإعادة تخطيط الطرق الجوية وإجراءات الهبوط والاقلاع بالمطارات المصرية لتحقيق أعلى معدلات السلامة الجوية داخل المجال الجوي المصري، وزيادة معدلات تدفق الحركة الجوية وتقليل أعباء العمل على المراقبين الجويين. من جانبه، أعرب السفير الدكتور حازم فهمي، أمين عام الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، عن شكره لوزير الطيران المدني لرعايته هذا البرنامج التدريبي، وتطلعه لمزيد من التعاون المشترك بين وزارة الخارجية ممثلة في الوكالة المصرية ووزارة الطيران لتنظيم المزيد من الندوات في مجال الطيران والملاحة الجوية. وقال فهمي إنه على الرغم من هذا التعاون الذي يعد الأول من نوعه في هذا المجال، إلا أنه يعد نموذجا مثمرا وبناءً بين الجانبين. وأضاف أن صناعة النقل الجوي أحد أهم السبل نحو تحقيق التنمية المستدامة والتكامل بين الدول الأفريقية، ومن ثم يأتي الاهتمام بالعنصر البشري وتنمية قدرات ومهارات الكوادر الأفريقية في مجال الطيران والملاحة الجوية تعزيزا للجهود المصرية المبذولة نحو خدمة المصالح الأفريقية في شتى المجالات، ودفع عجلة التنمية في دول القارة. وأشاد "فهمى" بدور وزارة الطيران في دعم التواصل مع القارة الأفريقية في مجال النقل الجوي، والذي كان من ثماره اختيار مصر لرئاسة المنظمة الأفريقية للطيران المدني (الأفكاك)، واستضافتها للمجلس العالمي للمطارات ACI، معربا عن اعتزازه بدور الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران بجميع كلياتها وتخصصاتها المختلفة في تقديم المنح الدراسية للطلبة الأفارقة. واستعرض السفير حازم فهمي، دور الوكالة المصرية من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية المصرية في توطيد أواصر العلاقة بين مصر والدول الأفريقية في المجالات المختلفة، سواء من خلال برامج الدورات التدريبية أو من خلال برنامج المنح والمساعدات التي تقدمها الوكالة للدول الأفريقية. وأشار إلى أن الوكالة حرصت على إعداد برنامج سياحي وثقافي متميز لزيارة أهم المعالم السياحية والأثرية بمصر، على هامش الدورة التدريبية للدارسين الأفارقة، الذين يمثلون 15 دولة.