أشاد مسؤول أوروبي بمناخ الاستثمار وإدارة الأعمال في ليبيريا على الرغم من العواقب الصعبة التي خلفتها أزمة وباء الإيبولا على الاقتصاد، مؤكدا أنه لا يزالا يتمتع بامكانات تتيح له النمو. وقال رئيس البعثة التجارية البلجيكية، بيتر دي كريم، لدى لقائه نظرائه المسؤولين ورجال الأعمال والمستثمرين في العاصمة الليبيرية، إنه على الرغم من الضرر الذي لحق بالاقتصاد والشعب الليبيريين جراء فيروس الإيبولا، فإن توقعات صندوق النقد الدولي كشفت أن هناك مجالاً لتحقيق اقتصاد البلاد نمو مرتفع نسبته 4 في المائة في عام 2016. ولفت المسؤول، الذي يتولى منصب وزير الدولة للتجارة الخارجية في بلجيكا لدى زيارته الأخيرة إلى ليبيريا على رأس وفد تجاري كبير، إلى أن صندوق النقد الدولي يتوقع أيضا أن تحقق ليبيريا نموا نسبته 5 في المائة في العام المقبل 2017، لافتا إلى أن تلك التوقعات مشجعة تماما ومؤثرة لتحفيز استثمارات التجارة الخارجية في ليبيريا. وقال دي كريم "إن كثيرا من القطاعات في الاقتصاد الليببري تظهر إمكانات مثيرة للاهتمام منها على سبيل المثال الموانئ، أو القطاع الزارعي أو قطاع الطاقة، وهي قطاعات يمكن للشركات البرهنة على القيمة المضافة التي ستحقق فيها، وتأتي زيارة وفدنا هنا لتقييم أفضل الطرق لتحقيق التعافي الذي بدت بوادره في الأفق إثر القضاء على وباء الإيبولا ". وللبرهنة على الرغبة الصادقة والالتزام القوي من جانب الشركاء في بلجيكا لإطلاق استثمارات وأعمال في ليبيريا، لفت المسؤول البلجيكي إلى أنه أثناء أزمة وباء الإيبولا في منطقة جنوب الصحراء، كانت خطوط الطيران البلجيكية "بروكسل إيلاينز" الوحيدة التي وقفت إلى جانب ليبيريا والبلدين المضارين الآخرين، لتنقل الأشخاص من هنا إلى أوروبا وأمريكا. وأعاد دي كريم التذكير بأنه مع اشتداد حدة وباء الإيبولا في عام 2014، قامت العديد من خطوط الطيران بإلغاء رحلاتها إلى ليبيريا بسبب فيروس الإيبولا وغيرها من الأسباب، وواصلت شركة "إس إن بروكسل" الناقل الجوي البلجيكي، رحلاتها في المنطقة أثناء أزمة الإيبولا وبعدها، وكانت تلك الحالة قد أسرت وزير التجارة الليبيري، أكسيل أدي، أثناء استقبال القنصل الفخري البلجيكي، فيدريك فوليبرغس، لدى وصوله إلى ليبيريا في يناير 2015، ما دفع المسؤول الليبري إلى أن يطلب من الحضور الوقوف والتصفيق تحية لموقف بلجيكا تجاه ليبيريا. وسارعت الشركات البلجيكية بعد انتهاء أزمة وباء الإيبولا لتقييم الأوضاع في البلاد من بينها شركات "تراكتبيل" الهندسية، و"زيتس"، و"جان دي نيول أند ديمي"، وميناء أنتيورب، و"تي سي أند تي"، و"جي دي أوروبا". ويشير المسؤول البلجيكي إلى أن هذه الشركات تتمتع بخبرة طويلة وواسعة مع أفريقيا ومستعدة لتبادل المعرفة في القطاعات المتخصصة لمساعدة ليبيريا على التعافي وإنعاش إمكاناتها المشهودة. من جانبه، رحب وزير التجارة الليبيري، أدي بالوفد التجاري البلجيكي، قائلاً إن "زيارتهم تعكس الالتزام الواضح بأن حكومتهم صادقة للشراكة بين الدولتين"، وبين أن وجود الوفد يعطي دلالة على انفتاح مناخ الأعمال والاستثمار في ليبيريا استنادا إلى قاعدة "ليس إدارة أعمال كالمعتاد، ولكن أعمال تعتمد على المنافع المشتركة".