قال اللواء نادر درويش عضو اللجنة القومية للبحار سابقاً، إن جزيرتي تيران وصنافير ملف يجب أن تتحدث عنه الجهات السيادية فى الدولة. وأضاف درويش فى مداخلته الهاتفية بالإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن اللجنة يتم تشكيلها من الخارجية والبترول والنقل والبيئة واستاذ قانون دولي والأجهزة السيادية فى الدولة. وأشار درويش إلي أن اللجنة تناقش بنود ترسيم الحدود البحرية، ومصر لديها حدود بحرية مع تركيا وقبرص والسعودية، وقانون الأممالمتحدة للبحار ينظر فى جميع ما يتعلق بالبحار ومنها المياه الإقليمية لكل الدول، وحدد أن لكل دولة 12 ميلا بحريا فى المياه الإقليميه يكون لها حق السيادة الكاملة عليها. وأوضح درويش، أن القانون أقر 200 ميل منطقة اقتصادية تقاس من حدود الساحل، كي تستغل الدولة ما فى هذه المياه فى القاع ولكن ليس من حق الدولة السيادة عليه، والقانون حدد لكل الدول كيفية قياس تلك الحدود من سواحلها من خلال طريقتين تحدد كل دولة ما يناسبها. ولفت درويش إلي أنه تم ترسيم حد منصف للحدود البحرية بين مصر والسعودية نظرا إلى أن عرض خليج العقبة 120 ميلا فقط، وذلك حتى تستفيد مصر والسعودية من تلك المياه الاقتصادية.