اللجنة القنصلية المصرية الكويتية تختتم أعمالها بالتوافق على تعزيز التعاون بين البلدين

اختتمت الدورة الثالثة للجنة القنصلية المصرية - الكويتية اجتماعاتها اليوم /الأربعاء/ بالكويت بالاتفاق على عدد من البنود التي تساهم في تعزيز الثقة والتعاون في مسيرة العمل القنصلي المشترك.
وقال مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج هشام النقيب "إن توقيع محضر الاجتماع الخاص بأعمال اللجنة يأتي انطلاقا من وشائج العلاقات الثنائية التاريخية المميزة بين البلدين في ظل حرص قيادة البلدين الشقيقين على تنميتها في المجالات كافة بما يخدم مصالح رعايا الجانبين".
وأضاف النقيب أن من أبرز نتائج مباحثات هذه الدورة الاتفاق على إنشاء آليات تنسيقية لمعالجة بعض الأمور القنصلية في مجالات التصديقات على المستندات وتيسير سرعة إنجاز المعاملات الخاصة بالإقامة وسرعة حل المشاكل الخاصة بحالات الاحتجاز وبعض حالات الإبعاد.
وبين أنه تم الاتفاق أيضا على تعزيز التعاون في مجالات القوى العاملة لتيسير عمليات الفصل في الشكاوى العمالية وتحويل الإقامات ومستحقات العاملين، لافتا إلى أن الوفد المصري رحب بإعادة العمل بلجنة بلاغات التغيب الكويتية لمعالجة مثل هذه الأمور.
وحول ما تطرق إليه الجانب المصري بشأن تناسب أجور العمالة المصرية مع ارتفاع مستوى المعيشة في الكويت، أشار النقيب إلى أن الجانب الكويتي عرض هذا الموضوع على اللجنة الكويتية المختصة بذلك.
وفي كلمة ألقاها النقيب بختام الاجتماع، أشاد بالجهود المبذولة لإنجاح أعمال اللجنة في دورتها الثالثة والتوصل إلى التوافق المنشود في إطار من المودة والتعاون المشترك.
ونوه إلى أن اللجنة تناولت بالبحث مختلف الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، حيث امتدت تلك الأعمال لتتناول أطر التعاون في مجالات الأمن والصحة والقوى العاملة والمعلومات المدنية، مشيرا إلى أنها موضوعات شديدة الصلة بالشؤون القنصلية.
ومن جانبه قال مساعد وزير الخارجية الكويتي للشئون القنصلية الوزير المفوض سامي الحمد "إن المواضيع التي تم الاتفاق عليها هي رعاية مصالح الكويتيين في مصر كتسجيل ممتلكاتهم والإجراءات المتعلقة بالطلبة مثل الإقامة وإجراءات الدخول والخروج".
وأضاف أن اللجنة شهدت توقيع محضر اجتماع لأعمالها ضم العديد من المواضيع والنقاط ذات العلاقة بمصالح رعايا البلدين، ومنها ما يتعلق بالجالية المصرية في الكويت مثل إجراءات الدخول والمغادرة والإقامات والتوظيف وكل ما من شأنه خدمتهم وتنظيم شؤونهم الاجتماعية.
وكان الحمد قد قال في كلمته خلال ختام أعمال الاجتماع أمس "إن هذه اللقاءات تعد فرصة لتبادل وجهات النظر والآراء حول القضايا القنصلية المختلفة التي تواجه البلدين الشقيقين".
وأشاد بالجهود المبذولة في هذا الإطار والدعم المستمر لإنجاح أعمال اللجنة وعلى رأسها جهود وتوجيهات وزيري الخارجية في البلدين التي "كان لها الأثر البالغ في استمرار ونجاح الأعمال الدورات السابقة والحالية".
وأكد الحمد أن العلاقات الكويتية المصرية تاريخية ومميزة ومحل تقدير واهتمام لدى قيادة البلدين وذلك بتسخير كل الإمكانات والطاقات لاستمرار توطيد هذه العلاقة الأخوية، معربا عن أمله بتجدد اللقاء في الدورة الرابعة للجنة المزمع عقدها في مصر في الفترة التي يقررها الجانبان.