قالت المعارضة الرئيسية في جنوب أفريقيا اليوم الجمعة إنها ستتخذ الإجراءات اللازمة لإقالة الرئيس الحالي جاكوب زوما من منصبه بعد يوم من صدور حكم من المحكمة الدستورية يدينه بانتهاك الدستور خلال عملية تجديد لمنزله الخاص. ومن المقرر أن يجتمع كبار زعماء حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم لزوما لصياغة رد على حكم المحكمة الدستورية التي قالت أمس الخميس إن الرئيس لم يلتزم بالدستور وبحمايته وباحترامه من خلال تجاهله أمر جهة رقابية لمكافحة الفساد برد جزء من مبلغ 16 مليون دولار أنفقت على تجديد منزله الخاص. وبدأت المعارضة في البرلمان عملية لمساءلة زوما في مسعى لعزله لكنها لن تنجح على الأرجح نظرا للأغلبية التي يتمتع بها الحزب الحاكم في المجلس التشريعي. لكن بعض مواطني جنوب أفريقيا يعتقد أن الفضيحة يمكن أن تؤدي إلى إقالة زوما (73 عاما) إذا أقنعت المعارضة بعض أعضاء الحزب الحاكم بالتخلي عن الرئيس. وقال رئيس التحالف الديمقراطي المعارض مموسي مايمان في مؤتمر صحفي "لا نستطيع أن نجمع بين زوما والدستور تحت سقف برلمان واحد. فهما لا يجتمعان." وانضم إلى التحالف الديمقراطي المعارض اليوم الجمعة منظمة شعب أزانيا (أزابو) التي تفخر بانتماء الناشط المناهض للتفرقة العنصرية ستيف بيكو لعضويتها في مسعى لإقالة زوما بسبب فضيحة تجديد مقره الريفي في نكاندلا في كوازولو-ناتال. وقالت أزابو في بيان "من أجل بلادنا وشعبها على الرئيس زوما أن يستدعي ما بقي من ضميره إذا كان عنده ضمير ويستقيل." وبعد أن وجهت المحكمة الدستورية أمس تعنيفا شديدا للرئيس الذي تلاحقه مزاعم فساد أمهلته 105 أيام لرد "التكلفة المعقولة" لتجديدات ليس لها صلة بالأمن أدخلت على منزله الخاص. وصدر الحكم بإجماع هيئة المحكمة التي تضم 11 قاضيا في أحدث تطور في القضية المثارة حول المقر الريفي منذ ست سنوات وسيكبد زوما الآن أضرارا مالية بجانب الأضرار السياسية التي لحقت به. ومن جانبها قالت الحكومة إن رئيس جنوب أفريقيا سيحترم حكم المحكمة. وأصدرت الحكومة بيانا جاء فيه "الرئيس سيدرس الحكم وتبعاته على الدولة والحكومة وسيحدد بالتشاور مع مؤسسات الدولة الأخرى المعنية التصرف المناسب."